اقتصاد ومال
ابرز ما جاء في كلمة حاكم مصرف لبنان
هذا ابرز ماجاء في كامة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال مؤتمره الصحافي الذي عقده منذ لحظات:
- نحن في وضع مأزوم يعمل بعضنا على استغلاله والبعض الآخر على التهرب من مسؤولياته وتحميلها لغيره ولا أخاطب بالعواطف ولا أحترف صناعة اليأس إنما ألتزم القانون وأتحدث بالأرقام
- البنك المركزي لديه مجلس مركزي مشكل من 4 نواب حاكم ومدير عام المالية ومدير عام الإقتصاد وصلاحياته محددة في قانون النقد والتسليف ويقرر موازنة المصرف وقطع الحساب
- البنك المركزي لديه مجلس مركزي مشكل من 4 نواب حاكم ومدير عام المالية ومدير عام الإقتصاد وصلاحياته محددة في قانون النقد والتسليف ويقرر موازنة المصرف وقطع الحساب
- 863 مليون دولار صرفت على القطاع الخاص أي استيراد المواد الأولية وأكلاف إضافة إلى 834 مليون دولار للفيول وأمور أخرى خاصة بالدولة وأقرضنا 8 مليون دولار للبنوك
- المصرف لم يكلّف الدولة اللبنانية أي ليرة بل كان يحوّل الأرباح إليها وساهم بتخفيض دين الدولة أثناء باريس 2 واستخدمنا فائض الذهب لهذه الغاية
- بالنسبة لتمويل الدولة هناك أشخاص حاسبونا لأنها في وضع عجز والإصلاحات المطلوبة إلا أنه على المصرف المركزي الإلتزام بالقوانين
- مطلوب من مصرف لبنان بحسب قانون النقد والتسليف عند إصرار الحكومة على التمويل علينا القيام بذلك ويحق لنا طلب السندات في المقابل وفي الشكل أصبح لدينا 16 مليار دولار دفعناها عن الدولة على أمل أن نسترد هذه الدولارات- لبنان بحاجة في السنة الى 16 مليار و200 مليون دولار ليستمر ما يفيد المجتمع اللبناني والاقتصاد وإذا لم يُطبّق سيدر فليست المسؤولية على مصرف لبنان بل هناك قرارات كانت مطلوبة من الدولة ولم تنفذها
- استطاع المصرف الحفاظ على سعر الصرف والتطمينات التي ننتقدعليها اليوم كانت صادقة ولو انصعنا إلى حملات اليأس لكنّا ناقضنا ضميرنا لتقديم الأقصى للبنانيين وغابت بعد صدمات مثل إقفال المصارف والتخلف عن دفع مستحقات اليوروبوند وكورونا
- قال الرئيس حسان دياب أن 5.9 مليار دولار خرجت من المصارف فهناك 3.7 مليار استعملت لتغطية قروض وهناك ما يساوي مليارين و200 مليون دولار انسحبت نقدا من حسابات الزبائن جزء منها بالليرة وجزء منها بالدولار
- لم ولن نفلّس البنوك لأن المودع سيخسر الودائع وطلبنا زيادة الرأسمال التي تشكل 20% ويمكن أن يصل المبلغ إلى 4 مليار دولار على أن ينفّذ هذا الأمر حتى حزيران 2020
- موضوع الصرافين يتأثر بالعرض والطلب وحاولنا ضبط تحرك السعر لدى الصرافين وأقدمنا بالإتفاق معهم على خلق وحدة نقدية في مصرف لبنان
- حررنا أموال من المصارف بموجب تعاميم أصدرناها حمت قدرة المواطن الشرائية واستطعنا تنفيذ هذه التعاميم باستخدام الليرة للبنانية
- السياسة النقدية سمحت بتعزيز الثقة مع ارتفاع الدين العام وعجز الدولة ومارسنا سياسات عن قناعة وهمّنا الدفاع عن استقلالية المركزي لذلك نصدر التعاميم التي لسنا ملزمين بالتنسيق بشأنها مع جهات حكومية
- مصرف لبنان سيبقى متعاونا مع الحكومة ورئيسها ولن يكون اداة للتحريض على عدم الاستقرار
