لا يمكن خفض عدد نواب الحاكم وفقاً للقانون
علّق مصدر مصرفي على تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان وقال لـ”نداء الوطن” إنه “نصّ عليها قانون مصرف لبنان ولا يمكن تغيير آليتها أو خفض عدد نواب الحاكم”.
وأشار الى أننا “نتحدث عن قطاع مصرفي هو من اكبر وأهم القطاعات في لبنان، وجهاز المصرف المركزي كبير ويستوجب عدداً كبيراً لإدارته، ومن الافضل ألا يديره شخص واحد وهناك مجلس مركزي والحاكم واربعة نواب والمدير العام لوزارة الاقتصاد والمدير العام لوزارة المال، وأي قرار سيتخذ يستوجب عدداً أكبر كي لا يحصل تفرد بالرأي”.
ولم يستبعد وجود خلافات حول ملف التعيينات، لأن الاطراف السياسية المعنية مختلفة على المواقع، ويعتقد المصدر بأن “رئيس الحكومة مع تعيين نواب اربعة جدد، وكذلك تعيين أعضاء جدد للجنة الرقابة على المصارف، علماً أن الرئيس بري يريد التجديد لعضو لجنة الرقابة محمد صفا والرئيس عون يريد التجديد لجوزف سركيس، لكن اذا أراد أي طرف خرق القاعدة وعدم التجديد سيأتي كل طرف سياسي بمن يريد، من هنا من الافضل في ظل الوضع القائم وصول دم جديد على المواقع الاربعة وفي مواقع لجنة الرقابة على المصارف”.
التعاميم و”الكابيتال كونترول”
أما بالنسبة الى درس امكانية أن تحلّ تعاميم المركزي مكان الـ”الكابيتال كونترول”، فإن الخلاف حول المشروع واضح، والرئيس بري لا يقبل به ويجب أن يتولاه المصرف المركزي. ورأى المصدر أن “موضوعاً بهذا الحجم من الاهمية يؤثر على وجه لبنان الاقتصادي وعلى حرية التحويلات وغيره، وتعميم المصرف المركزي لا يعطيه الحماية القانونية الكافية”. وأوضح أنه “في كل دول العالم التي شهدت “كابيتال كونترول”، شرّع مجلس النواب قوانين بشأنها، فلماذا نريد في لبنان ان نرمي الكرة في ملعب المصرف المركزي؟ هو الذي ليس لديه صلاحية كافية من خلال التعاميم الصادرة عنه للقيام بما يتعلق بـ”الكابيتال كونترول”، لأن الدستور بحد ذاته يكفل حرية الاقتصاد، لذلك الموضوع يستلزم قراراً من مجلس النواب لكن بري مصر على اعادة المشروع الى المصرف المركزي”.
واعتبر أن “الطريقة الاسلم كانت بأن يصدر قانون عن مجلس الوزراء ويرسل الى مجلس النواب على أن يترك هذا القانون للمصرف المركزي هامش التحرّك لكن ضمن احكامه، على أن يعطي القانون صلاحيات ضيقة لـ “المركزي” كونه يعيش يوميات المصارف. لا يستطيع مثلاً القانون تحديد قيمة السحب الأسبوعية لكل مودع لأن هذا الأمر يقوم على قيمة السيولة التي يتمتّع بها كل مصرف، والقانون يجدر أن يحدد السحوبات وفق تعاميم صادرة من البنك المركزي، عندئذ مصرف لبنان لديه صلاحية مستمدة من القانون من خارج مجلس النواب ليعدل او يحدد الـ”كابيتال كونترول”، ويستطيع تبديلها كل فترة حسب السيولة المتوفرة”.
ولفت المصدر الى انه “عادة في كل الدول التي تتخلف عن الدفع، يصبح لديها صعوبة في السيولة كما حدث عندما فتحت المصارف، وما من بلد في العالم إلا ويُصدر قانوناً في مجلس النواب وبسرعة هائلة، أي اذا أقفلت المصارف كما حصل في لبنان، فيجب أن يسبق فتح ابوابها مجدداً قرار يصدر عن مجلس الوزراء كي لا يحصل استغلال. فالمصارف تعمل منذ 5 اشهر خارج القانون وتستنسب، من هنا ضرورة إصدار قانون وبسرعة لمنعها من الاستنساب، باعتبار أن سرعة القانون تقوم على وضع حدّ لسوء استعمال الاموال”.
نداء الوطن
