لهذه الأسباب الإصابات بكورونا ستزيد اليوم: هكذا تواجه الضاحية كورونا، وهل يتم فرض حظر للتجول؟
كتبت هديل فرفور في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان ” تجهيز 8 مُستشفيات حكوميّة وتساؤلات حول أهليّة المستشفيات الخاصة | وفية ثالثة بـ”كورونا” والإصابات 73: نحو حظر تجول؟”: “ثمانية مُستشفيات حكومية في مختلف المناطق سيتم تجهيزها خلال الأسبوعين المُقبلين، تماشياً مع التوقعات الجدّية بارتفاع أعداد المُصابين في لبنان. صحيح أن الأرقام، حتى ليل أمس، سجّلت 7 إصابات جديدة فقط ليرتفع العدد إلى 73 إصابة، فيما تم الإعلان عن وفاة حالة ثالثة لمريض (79 عاماً) كان يعاني من مرض عضال في مُستشفى المعونات، لكنّ الإصابات بقيت محصورة بتلك التي تم تشخيصها في مُستشفى رفيق الحريري. لذلك، يتوقع أن ترتفع، صباح اليوم، مع إعلان وزارة الصحة الأرقام الإجمالية التي تشمل الحالات التي تمّ تشخيصها في مختبرات المُستشفيات الجامعية الأخرى (الجامعة الأميركية، رزق، أوتيل ديو ومُستشفى القديس جاورجيوس).
وطرح تسجيل إصابات في الطواقم الصحية في بعض المُستشفيات الخاصة تساؤلات جدّية حول “أهلية” هذه المُستشفيات، وشكوكاً حول الرقابة المطلوبة على أدائها، وخصوصاً تلك التي تجري التحاليل المخبرية للفيروس والتي ستستقبل حُكماً في الأيام المُقبلة عشرات الحالات المُشتبه في إصابتها، في ظلّ تزايد الإقبال على الفحص. إحدى الحالات المُشتبه في إصابتها أكدت لـ”الأخبار” أنها لجأت إلى كل من المُستشفى الحكومي الجامعي لاجراء فحص الفيروس وإلى أحد كبار المُستشفيات الجامعية لتكرار الفحص. وأكدت أن الفحص في المستشفى الحكومي كان مجانياً مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية وتقديم خيار بقائها في الحجر، فيما لم يجر عزلها في المستشفى الخاص وبلغت كلفة الفحص فيه نحو 300 ألف ليرة (علماً بأن وزارة الصحة حددت السقف بـ 150 ألفاً)، “وقد دفعت كلفة الفحص على الشباك نفسه الذي يدفع عليه بقية المرضى، فيما لم تكن الممرضة المساعدة ترتدي أيّاً من المستلزمات الفردية الوقائية المطلوبة؛ من شأنه أن يعرّضها ويعرّض الكثير من رواد المُستشفى للخطر”!
إلى ذلك، أعلنت لجنة الصحة النيابية، بعد اجتماعها أمس، بحضور وزير الصحة حمد حسن، “تحرير 39 مليون دولار من القرض المقدم من البنك الدولي لدعم المستشفيات الحكومية” التي سيتم تجهيزها “خلال أسبوع أو أسبوعين كحدّ أقصى”، بحسب رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي. وهي، إلى المُستشفى الحكومي في بيروت، كل من: البوار، طرابلس، صيدا، بنت جبيل، الهرمل، مشغرة، بعلبك وسبلين. و”في حال اضطرارنا، قد نلجأ إلى تجهيز مُستشفيي زحلة وبعبدا الحكوميين”.
السعي إلى تجهيز بقية المُستشفيات ليس إلّا ترجمة لمستوى التأهّب الذي بدأت تستعدّ له السلطات المعنية في ظل الازدياد المطّرد في انتشار الوباء عالمياً، ما قد يستلزم إعلان حالة طوارئ. وفي هذا السياق، أشار حسن الى أن ما أعلنته اللجنة الوطنية لمكافحة الوباء أول من أمس (إلغاء رحلات الطيران وتدابير الإدارات العامة والمطاعم وغيرها) “أشبه بطوارئ صحية مدنية لا عسكرية، وهناك اعتبارات عديدة لإعلان مثل هذه الحال”.
ورغم أن قراراً رسمياً بحظر التجول لم يصدر بعد، إلا أن المبادرات “المدنية” والتزام الكثير من المحال والمؤسسات الإقفال وتسيير الكثير من السلطات المحلية والبلديات دوريات للتأكيد على إقفال المحال ومراكز التجمعات مع تعزيز حملات التوعية التي تدعو إلى ملازمة المنازل، كل ذلك وضع البلد في ما يشبه حظر
كتبت رحيل دندش في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان ” الضاحية “تواجه” الـ”كورونا”: خطة طوارئ ومراقبة للحجر المنزلي”: “مع خروج فيروس “كورونا” من دائرة “الاحتواء”، باشرت بلديات الضاحية الجنوبية لبيروت سلسلة إجراءات وتدابير لمواجهة الفيروس، بهدف حصر بقعة تفشّيه. إجراءات ستكون هذه المرة على مستوى ما وصلت إليه حال الوباء، لا على مستوى التوعية فحسب.
أمس، انتهت على الورق خطة “متابعة احتواء تداعيات فيروس كورونا في الضاحية الجنوبية” التي جمعت إلى اتحاد بلديات الضاحية والبلديات القائمة في نطاقه، هيئات المجتمع المدني من جمعيات صحية (الهيئة الصحية الإسلامية، جمعية الرسالة، الإسعاف الصحي، ومراكز الرعاية الصحية الأولية) وغيرها. المطلوب من الخطة هذه المرة ليس القيام بحملات التوعية فقط، بل تأليف خلية أزمة لإدارة المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومحافظة جبل لبنان، للحدّ من انتشار الوباء، وفق ما يؤكد مدير الخلية زهير جلول. وابتداءً من اليوم، تبدأ الفرق المعتمدة بدورة تدريبية على أداء مهامها والانطلاق لتنفيذ الخطة ميدانياً.
تنطوي الخطة على ستة محاور: التوعية والإعلام، التبليغ عن حالات، نقل المصابين، الحجر المنزلي. إجراء الإقفال والتوثيق، وتحت مظلة تلك المحاور، من المفترض أن يبدأ العمل مع شرطة اتحاد البلديات والبلديات على كيفية مؤازرة الصليب الأحمر، وهي الجهة المخولة نقل المرضى إلى المستشفيات المعتمدة من قبل وزارة الصحة، تحسباً لوقوع إشكالات من أي نوع. تأتي بعدها فرق خاصة لتعقيم الأماكن التي يُخلى منها المرضى، كما تعقيم الأماكن المعرّضة كالمستشفيات والبلديات بشكل دوري. ومن المقرر أن تضم الخطة فريقاً خاصاً من ممرضين وممرضات من المراكز الصحية التابعة للبلديات الأربع لمواكبة حالات الحجر المنزلي بحسب المعايير والمواصفات الصحية، واستقصاء أحوال المحجورين ورفدهم بالمعلومات الأساسية ومراقبة المخالفين، وخصوصاً مع تسجيل شكاوى عديدة ضد مشتبه في إصابتهم لا يلتزمون الحجر ويخرجون من منازلهم للتسوّق. ومتابعة هؤلاء تأتي بعد إعداد خلية الأزمة لوائح بأسماء الذين قدموا والقادمين من أماكن موبوءة لمتابعتهم”.
المصدر: الأخبار
