حماة الشيخ كنعان ناجي ينتقمون من القاضي باسيل!
في زمن التشكيلات القضائية تُرفع أسماء وتَسقط أخرى تنفيذاً لغايات إنتقامية ذات أبعاد سياسية. وفي زمن التعويل على مشروع التشكيلات تلك لإطلاق مسيرة الإصلاح وخلق نقلة نوعية داخل قصور العدل الا أننا مرة اخرى وقعنا في شر تفكيرنا كما وقع قضاة ورجال قانون وسياسة في شر قراراتهم.
لقد حدث ذلك مع قاضي التحقيق العسكري مرسال باسيل الذي دفع ثمن مجموعة قرارات أصدرها فأحيل إلى التقاعد القضائي المبكر بالمقارنة مع آخرين اصطفوا بالدور لتلبية المطالب السياسية فكان لهم ما أرادوا ونالوا ارفع المناصب.
“قصة الغرام والإنتقام” من القاضي باسيل بدأت حين أصدر قرارات قضائية جريئة عارضتها قوى سياسية، فجرت شيطنة القاضي باسيل تمهيداً لإزاحته.
اللعنة الاولى التي مهدت لبدء افول “عهد القاضي باسيل” كانت في رفضه تخلية سبيل أحد المشاركين في حادثة “قبرشمون” من الذين اثبتت اشرطة الفيديو إقدامه على إطلاق النار بشكل مباشر من مسافة تقارب الاربعة أمتار باتجاه سيارة الوزير السابق صالح الغريب، فلم تفلح الوساطات من أعلى المرجعيات الحزبية والسياسية والدينية من إطلاق سراح المتهم.
واللعنة الثانية التي كان لها الوقع الأكبر للإطاحة به من المحكمة العسكرية هي تجرئه على إصدار وتنفيذ مذكرة جلب بحق صديق الإنتحاريين الشيخ كنعان ناجي وزجه في السجن بالرغم من الحماية الأمنية التي تمتع بها ناجي وامتلاكه لـ “تسهيل مرور” من أحد الأجهزة الأمنية دون التوقف عند صدور 4 مذكرات توقيف غيابية بحقه.
إزاء ما تقدم، أصبح تبوء القاضي باسيل لمركز ثانوي في القضاء أمراً محتماً لأن قضاة من هذه الخامة لا يصلحون في بلد “الكورونا السياسية” لإصدار القرارات القضائية.
وفي جمهورية الإفلاس الاقتصادي والمالي يُغتال القضاة بشحطة قلم كرد فعل على قرارٍ جريء تكريساً للتبعية السياسية والخنوع، فرحم الله سلطة كافحت من أجل إستقلاليتها فسقطت في الجب وأكلها الذئب.
ليبانون ديبايت
