وزيرة العدل ستردّ التشكيلات… وجريصاتي يعلّق لموقع mtv
حسمت وزيرة العدل ماري كلود نجم أمرها. استخدمت الفترة الزمنيّة منذ تسلّم التشكيلات القضائيّة الأسبوع الماضي لتضع ملاحظاتها. والقرار: لا توقيع على التشكيلات التي ستُردّ اليوم الى مجلس القضاء الأعلى.
هو الامتحان الأول لأوّل وزيرة عدل في تاريخ لبنان. ولعلّها المواجهة الأولى مع السلطة القضائيّة الأعلى. هي تملك الصيت الحسن، وفيه حماية لها، ولكنّها تفتقد للدعم السياسي، ما دامت غير مصنّفة مع فريقٍ سياسيّ، اللهم إلا إذا تبرّع التيّار الوطني الحر بهذه المهمّة. وهو، أي رأس هذه السلطة القاضي سهيل عبود، يتسلّح بالإجماع على نزاهته ومناقبيّته، ولكنّ القضاة المتضرّرين من التشكيلات قد تجمعهم “المصيبة” مع وزيرة العدل.
ولكن، في ما يجري على مسار التشكيلات والعلاقة بين الوزيرة والمجلس، يحضر دوماً اسم وزير العدل السابق ومستشار رئيس الجمهوريّة سليم جريصاتي الذي غادر الوزارة والعدليّة تاركاً قدماً في واحدة وعيناً في أخرى.
عاد جريصاتي الى بيروت أمس، بعد سفرٍ دام عشرة أيّام. زار ثلاث عواصم، ولكنّه واكب ملف التشكيلات القضائيّة عن بُعد.
يقول جريصاتي، لموقع mtv: “التقيت وزيرة العدل قبل سفري، وأبلغتني حرصها على أن تتلاءم التشكيلات مع المعايير التي تمّ الاتفاق عليها مع مجلس القضاء الأعلى، وهي الكفاءة والأقدميّة، خصوصاً في المراكز المتقدّمة، والإنتاجيّة، وهو أمر يقدّره مجلس القضاء الأعلى، والنزاهة. وأضافت معيارين: لا محاصصة سياسيّة ولا محاصصة طائفيّة”.
وينقل جريصاتي عن نجم قولها له إنّ كلامها عن عدم النظر الى التشكيلات بل توقيعها كما هي كان مجتزأً. “هي ليست صندوق بريد”، يعلّق جريصاتي، “بل من واجبها النظر الى مدى احترام التشكيلات للمعايير المذكورة”.
ويشدّد مستشار رئيس الجمهوريّة على أنّ الأخير “لم يطلب شيئاً من وزيرة العدل ولا من أيّ جهة قضائيّة أخرى، ومن يعرف ميشال عون جيّداً يعرف أنّه لا يطلب، لأنّه في هذه الحالة يصبح أسير طلبه”.
ويضيف: “من صلاحيّة وزيرة العدل أن تجتمع مع مجلس القضاء الأعلى وتبدي ملاحظاتها، وليس صحيحاً أنّ ما يُسمّى “وزير الظلّ”، ويقصد نفسه، “أبدى أيّ اعتراض بل أنا تمنّيت على صديقي القاضي سهيل عبود أن يتمّ التنسيق كاملاً مع وزيرة العدل كي تلبّي التشكيلات طموحات الشعب اللبناني وتنسجم مع استقلاليّة السلطة القضائيّة. مع العلم أنّني كنت من أصرّ على تعيين القاضي عبود رئيساً أوّل لمحكمة الاستئناف في بيروت في التشكيلات التي أجريتها في العام 2017، وذلك تمهيداً لأن يتولّى الموقع الذي يشغله اليوم”.
ويلفت الى أنّه “بعد أن تدوّن وزيرة العدل ملاحظاتها على التشكيلات وتتواصل مع مجلس القضاء الأعلى، سوف تضع رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة بصورة هذه الملاحظات إن وُجدت، علماً أنّني لم أطّلع على التشكيلات بل على ملاحظات بعض القضاة عليها، وذلك من خلال الإعلام”.
يبدّل جريصاتي لهجته عند التحدّث، فترتفع النبرة حين يقول: “كفى توسّلاً لما يُسمّى الثورة أو الحراك للضغط على وزراء أنقياء كماري كلود نجم. فالقانون يسمح لوزيرة العدل بإبداء الملاحظات التي قد تكون قانونيّة، وحين تصل الى رئيس الجمهوريّة سوف يطّلع عليها، وسأطّلع عليها أيضاً، ولا نيّة لعرقلة التشكيلات ولكن من حقّ كلّ مسؤول أن يبدي ملاحظاته”.
وحول تسميته بـ “وزير الظلّ” يعلّق جريصاتي: “لست وزير ظلّ بل مستشار الرئيس ولم تُكتب الوزارة لي وتُسمّى على اسمي. هل تركتُ بصمةً فيها؟ ربما. هل أجريتُ أوسع تشكيلات في تاريخ القضاء؟ صحيح. وأعرف العدليّة جيّداً، وأعرف كلّ قاضٍ فيها، ولكن لا أتدخّل أبداً في التشكيلات القضائيّة، وكلّ ما طلبته من رئيس مجلس القضاء الأعلى أن يتواصل ويتناغم، وفق النص، مع وزيرة العدل”.
في الخلاصة، يبدو أنّ التشكيلات القضائيّة متعثّرة، حتى إشعارٍ آخر قد يقصر أو يطول. يتوقّف الأمر على “نفس” ماري كلود نجم وعناد سهيل عبود. ودعونا لا ننسى سليم جريصاتي…
