بالتفاصيل- لبنان لن يدفع.. إلى “إعادة هيكلة الدين” دُر!
أعلن رئيس الحكومة حسان دياب عدم دفع سندات اليوروبوند، ورأى أنّ “قرار تعليق الدفع، هو اليوم، السبيل الوحيد، لوقف الاستنزاف وحماية المصلحة العامة، بالتزامن مع اطلاق برنامج شامل للاصلاحات اللازمة، من أجل بناء اقتصاد متين ومستدام، على أسس صلبة ومحدثة”.
واعتبر دياب، في كلمة له من السراي الحكومي، أنّ “قرارنا هذا، نابع من حرصنا على مصلحة كل المواطنين ونابع من تصميمنا على استعادة قدرة الدولة على حماية اللبنانيين، وتأمين الحياة الكريمة لهم”.
وكشف أن “احتياطياتنا من العملات الصعبة قد بلغ مستوى حرجا وخطيرا، مما يدفع الجمهورية اللبنانية لتعليق سداد استحقاق 9 آذار من اليوروبوند، لضرورة استخدام هذه المبالغ في تأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني”.
وسأل: “كيف يمكننا أن ندفع للدائنين في الخارج واللبنانيون لا يمكنهم الحصول على أموالهم من حساباتهم المصرفية؟
وأشار إلى أنّ “الدولة اللبنانية ستسعى إلى إعادة هيكلة ديونها، بما يتناسب مع المصلحة الوطنية، عبر خوض مفاوضات منصفة، وحسنة النية، مع الدائنين كافة”.
وقال: “لا يجوز أن ننفق أكثر مما نجني. وستحقق خطة التغويز التي اعتمدتها حكومتنا وفرا يصل إلى أكثر من 350 مليون دولار في العام”.
واعتبر أنّ “الرهان اليوم على قدرة اللبنانيين في خوض معركة استقلال جديدة، ولكن بمفهوم مختلف، للتحرر من عدو يمارس السطو على حاضر اللبنانيين ومستقبلهم”.
وأكّد أنّ “الدين أصبح أكبر من قدرة لبنان على تحمله، وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده. كل الإقتصاد أصبح قائما على فلسفة الاستدانة”.
وفي هذا السياق، سأل دياب: “هل يمكن لبلد أن يقوم اقتصاده على الاستدانة؟ هل يمكن لوطن أن يكون حرا إذا كان غارقا بالديون؟”
وقال: “نحن اليوم ندفع ثمن أخطاء السنوات الماضية، فهل علينا أن نورثها لأولادنا و أجيالنا المقبلة؟”.
وأعلن أن “مجموع الدين العام تخطى 90 مليار دولار. وأكثر من 40٪ من السكان قد يجدون أنفسهم قريبا تحت خط الفقر”، مشيرا إلى أنّ ” كل ألف ليرة من إيرادات الدولة، يذهب أكثر من 500 ليرة منها لخدمة الدين، بدل صرفها على الصحة، والتعليم، والبنية التحتية”.
وشدد على أن” الفساد أنهك كاهل الدولة، ففرض نفسه في السياسة، والاقتصاد، والإدارة العامة، وشتى مجالات الحياة اليومية”، لافتا إلى أنّ “الفساد كان في البداية خجولا، ثم أصبح جريئا، وبعد ذلك صار وقحا، إلى أن أصبح فاجرا، جزءا رئيسا من مكونات الدولة والسلطة والمجتمع”.
وقال: ” لقد باشرنا بإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد”، مضيفا: “لبنان الغد سيرتكز أكثر وأكثر على الزراعة والصناعة والمعرفة والتكنولوجيا، إضافة إلى قطاعاته التقليدية في التجارة والسياحة والخدمات”.
وتابع: “سنعمل كذلك، على تطوير قطاعنا المصرفي، لكننا، لا نحتاج قطاعا مصرفيا يفوق بأربعة أضعاف حجم اقتصادنا”.
وشدد على “أننا سنعمل على حماية الودائع في القطاع المصرفي خاصة ودائع صغار المودعين الذين يشكلون أكثر من ٩٠٪ من إجمالي الحسابات المصرفية”.
ورأى أنّ “في الوقت الراهن، علينا وقف النزيف المالي”.
وختم دياب قائلا: “عدونا الأول كان دائما هو نفسه: الانقسام. بالانقسام نفشل، أما بالوحدة نتغلب على جميع الصعوبات بالانقسام الفشل وبالوحدة النجاح”.
الجمهورية