أحجروا على… وزير “الكورونا”!
بين “الدلع والهلع” أوقع وزير الصحة البلد في المحظور، بعدما انتقل بين ليلة وضحاها من التهليل لمرحلة “احتواء” الكورونا إلى التهويل بالدخول في مرحلة “انتشاره”… حمد حسن بالأمس استحق وبجدارة لقب “وزير الكورونا” باعتباره المسؤول الأول عن مرحلة “اللاإحتواء”، التي اعتمدها منذ اليوم الأول لوصول الفيروس القاتل على متن الرحلات الإيرانية إلى بيروت، حين آثر استخدام أسلوب تضليلي في تعاطيه مع هذا الملف الصحي الحيوي، فشرّع له مدرج مطار رفيق الحريري الدولي وافترش له “السجاد العجمي” ليفتك بأنفاس المواطنين، وهو لا ينفك يردّد زوراً وبهتاناً على مسامعهم “لا داعي للهلع”، حتى توالت الإصابات بـ”الكورونا الإيراني” وانتشرت العدوى واستحال الهلع ذعراً مع فقدان أهل الحكم السيطرة على عدّاد المصابين الآخذ بالارتفاع يومياً ليقفز بالأمس إلى 22 إصابة، وسط توقع الخبراء بأن تتسارع وتيرة تسجيل الإصابات بالعشرات خلال الفترة القريبة المقبلة.
ولأنه قامر بصحة الناس على طاولة لعبة المحاور السياسية، وغامر بنشر الفيروس بين اللبنانيين حتى أضحى الاستيعاب الاستشفائي المخصص للحجر الصحي على وشك بلوغ طاقته القصوى، وبادر إلى فرض الحجر النفسي على عموم المواطنين تحت وطأة الهلع الذي يصيبهم كلما أطل عليهم أو تحدث إليهم، المطلوب من رعاته السياسيين أقلّه أن يتخذوا قراراً جريئاً بإخضاع وزير “الكورونا” إلى الحجر السياسي وإلزامه بوضع “كمامة” تلجمه عن التصريح… إلا إذا قرر التفوّه بعبارة واحدة: أتحمل مسؤوليتي وأعلن استقالتي.
واليوم، اللبنانيون الذين يعايشون أسوأ فترة حكم في تاريخ البلد على كافة المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية والصحية، سيكونون على موعد مفصلي مع إعلان رئيس الحكومة حسان دياب موقف لبنان من استحقاقات الدين المقبلة بدءاً من استحقاق ٩ آذار لسندات “اليوروبوند”. ووفق سيناريو الإخراج المرسوم لإعلان الموقف اللبناني أنّ الموضوع سيطرح قبيل جلسة مجلس الوزراء، خلال اجتماع مالي اقتصادي موسّع في قصر بعبدا، يحضره الرؤساء الثلاثة والوزراء المختصون وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف والخبراء والاستشاريون الماليون والقانونيون، قبل استكمال البحث على طاولة مجلس الوزراء تمهيداً لتظهير الإعلان الرسمي عن قرار الحكومة اللبنانية على لسان رئيسها في مؤتمر صحافي يعقده عند السادسة والنصف مساءً.
وعشية المؤتمر، أكدت مصادر السراي الحكومي لـ”نداء الوطن” أنّ القرار سيتخذ في مجلس الوزراء بالتصويت، مشيرةً إلى أنّ الساعات الأخيرة قبيل موعد اجتماع الحكومة شهدت جوجلة لكل الخيارات المتاحة بكل تفاصيلها وتداعياتها إزاء استحقاق اليوروبوند وهي تتمحور بين:
– خيار الدفع الجزئي. أشكاله، حيثياته القانونية والمالية وارتداداته على لبنان.
– خيار عدم الدفع المنظم، عواقبه وإيجابياته وتأثيراته ربطاً بكامل البنود المالية والقانونية ذات الصلة، وهذا يعني عدم الدفع الذي يأتي متناغماً مع رضى الدائنين.
– خيار التخلّف غير المنظّم وحيثياته والذي هو بمثابة قرار من طرف واحد، أي قرار لبنان من دون موافقة فريق الدائنين، وما سيرتبه هكذا قرار على لبنان في الخارج.
– خيار الدفع الكامل وإن كان مستبعداً لكنه سيُطرح ضمن سلة الخيارات على طاولة مجلس الوزراء.
وبينما لفتت مصادر السراي الانتباه إلى أنّ “الهم الأول والأخير” سيكون في قرار اليوم هو كيفية التعامل مع استحقاق اليوروبوند، وليس الغوص في تفاصيل خطة المعالجة الاقتصادية لناحية فرض الضرائب أو زيادة الـ”tva”، رصدت أوساط اقتصادية لـ”نداء الوطن” قبيل إعلان الحكومة قرارها بشأن هذا الاستحقاق، بدء تسريب حَمَلة السندات الأجانب “شروطاً قاسية” يتضمنها إصدار يوروبوندز 2021، والذي يستحق فور إعلان لبنان تخلفه عن دفع إستحقاق آذار 2020، أسوةً بباقي السندات، ومن ضمن خيارات الدائنين التي تم تسريبها “اللجوء إلى حق مقاضاة المصرف المركزي، إضافة الى حق المقاضاة الذي يملكه حملة قيود التأمين على السندات، مع التلويح بأنّ إحتياط لبنان من الذهب قد يتحول الى هدف أوّل بالنسبة للدائنين، خصوصاً إذا ما قامت صناديق متخصصة (وقد تكون على عداء مع لبنان) بشراء سندات مستحقة لدول تتخلف عن السداد، ما يمنحها حق مقاضاته أمام مراجع مالية دولية متعددة وإغراقه في مسارات ونزاعات قضائية مُكلفة مادياً ستزيد من استنزاف الدولة وخزينتها”.
نداء الوطن
