موظفون في وزارة المهجرين زوروا مع طبيب تقارير طبية لأشخاص وهميين على اساس انهم اصيبوا بـ ‘حرب تموز’ وحصلوا على التعويضات لأنفسهم!
ينام في أدراج الوزراء المتعاقبين على وزارة المهجّرين إخبار يعود تاريخه الى العام 2007 ولم يعرف عنه أحد شيئا… فخلف هذا الطلب قصّة مخالفات بملايين الدولارت إذا لم يكن أكثر تعود الى حرب تموز والتعويضات، والتي لم يعرف عنها شيء حتى اليوم لحين إعطاء الإذن بملاحقة ثلاثة موظفين، فما هي قصّة هؤلاء؟!.
بعد إنتهاء حرب تموز في العام 2006 تم توكيل مهمّة الدفع للمتضررين في الحرب للهيئة العليا للإغاثة التي لم تكن تملك إطاراً لإحصاء المتضررين أو للقيام بأي مسح، فتم تكليف وزارة المهجرين بوضع التقارير حول الاصابات والمنازل المهدّمة، والكشوفات كانت تتم بالتعاون مع شركة خطيب وعلمي، بحسب ما تؤكد مصادر مطّلعة على الملفّ، لافتة الى أن “التقارير كانت ترفع للهيئة العليا للاغاثة وهي تقوم بتحرير الشيكات فتستلمها وزارة المهجرين، ويفترض أنها كانت تسلمها الى أصحاب العلاقة”.
تشير المصادر الى أنه “وبعد البحث الدقيق في هذا الملفّ تبيّن وجود العديد من التقارير الطبّية تمّ التلاعب بها، والتزوير كان يحصل بالإتفاق بين الموظفين الثلاثة الذين طُلب التحقيق معهم وبين أحد الأطباء الذي كان يتم اللجوء اليه لوضع التقارير”، لافتةً الى أن “الطبيب كان يضع تقارير مزوّرة بإصابة أشخاص، وفي كثير من الأحيان يحملون أسماء وهميّة، بالتالي تم قبض مبالغ على إصابات لاشخاص غير موجودين أصلاً”.
تذهب المصادر أبعد من ذلك لتشدّد على أن “المخالفات تتعدّى إطار التقارير الطبيّة لتصل الى حدود قبض الموظفين لشيكات وصرفها لدى الصيارفة دون علم صاحب العلاقة”، لافتة الى أنه “وفي اطار العمليّة التي كانت تجري كان يضع الموظف التقارير والوزارة تستلم”الشيكات”من دون تسليمها الى أصحاب العلاقة الذين وفي أغلب الأحيان لا يدركون أصلا بوجود تعويض لهم”.
تشدد المصادر على أن “الإخبار الذي تقدّم به المدعي العام المالي علي ابراهيم وطلب عبره من الوزراء منذ العام 2007 اعطاء الاذن بملاحقة هؤلاء الموظفين الثلاثة سببه تأكده من وجود مخالفات”ضخمة” ارتكبت في هذا الملف، إضافة الى أن هناك العديد من الدعاوى قدمت بحق هؤلاء ما دفع القضاء الى التحرّك”، مؤكدة أن “وزير المهجرين السابق غسان عطالله هو الوحيد من بين الوزراء الذي أعطى الاذن بالملاحقة بعد ان كانت القضية والطلب ينتقلان من وزير الى آخر”، مضيفةً “بعد التحقيق في القضية تم سجن الموظفين لمدّة ثلاثة أشهر وخرجوا بغرامة تفوق 300 مليون ليرة ومُنعوا من السفر”.
إذاً،أربعة عشر عاماً والقضية تنتقل من وزيرلآخر دون نتيجة في حين أن الموظفين الثلاثة يسرحون ويمرحون ويتمتعون بأموال ليست لهم، وعليهم واجب إعادتها الى الخزينة، وهذا ما يُقصد باسترجاع الأموال المنهوبة وما أكثرها. لا تزال التحقيقات مستمرة في هذا الملف لتكون هذه القضية واحدة من قضايا الفساد في وزارة المهجّرين، ولكنها ليست الاخيرة، فماذا عن مسألة الاخلاءات؟!.
