بالأسماء: التشكيلات القضائية أُنجزت..”غادة عون” خارجها

تتسلم اليوم وزيرة العدل ماري كلود نجم من مجلس القضاء الأعلى ملف التشكيلات القضائية الذي أنجز بصيغته النهائية تمهيداً للتوقيع عليه ضمن مرسوم جوال يشمل إليها وزراء المال والدفاع قبل أن يحال إلى رئيس الجمهورية للتوقيع عليه.

عمل مضن واجتماعات مكثفة لمجلس القضاء الأعلى استمر زهاء شهر ونصف الشهر ليخرج الإتفاق على لائحة من 330 قاضياً تمت مناقلتهم من أصل 520 قاضياً، إضافة إلى الدورة المتخرجة حديثاً والتي يناهز عددها 30 اسماً. وشملت أسماء في مواقع حساسة عرفت في الوسط القضائي بأنها قريبة من السلطة استبدلت بآخرين من أمثال القضاة: غادة عون ورهيف رمضان ونقولا منصور وسمرقند نصار وهؤلاء عينوا في التشكيلات الماضية.

يؤكد مرجع قضائي رفيع أن هذه التشكيلات في حال اعتمدت كما رفعها مجلس القضاء الأعلى تعد انجازاً على مستوى القضاء، وهي كفيلة بأن تعيد الثقة لعمل السلك القضائي. هي تشكيلات محض قضائية ينجزها مجلس القضاء الأعلى مجتمعاً من دون تدخل أي مرجعية سياسية خلافاً للسابق. وهذا انجاز يسجل لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وباكورة الورشة الاصلاحية التي أطلقت داخل القضاء.

فللمرة الأولى تجرى هذه التشكيلات بعيداً من تدخل المرجعيات السياسية ولم يقصد القضاة مرجعياتهم السياسية أو الطائفية طلباً لحماية مواقعهم. وللمرة الاولى اًيضاً يحظى قضاة نزيهون بفرصة تشكيلهم في مواقع يستحقونها بعد أن كان تعيينهم غير ممكن طالما أنهم غير مدعومين سياسياً. في المقابل، تم إقصاء قضاة كثيرين ممن تحوم حولهم شبهات فساد أو كانوا عرضة للمحاسبة او خضعوا لعقوبات مسلكية وهؤلاء عددهم كبير. وخلافاً لما درج عليه وزراء العدل السابقون الذين كانوا يرسلون لوائح إسمية ويديرون التشكيلات بطريقة غير مباشرة، فإن وزيرة العدل نأت بنفسها عن الملف بانتظار أن يحال إليها.

ويعتبر المرجع القضائي أن اقرار التشكيلات كما ورد من مجلس القضاء الاعلى ومن دون تعديل عليه من شأنه أن يمنح القضاة النزيهين الثقة بمرجعيتهم القضائية وأن يضاعف انتاجيتهم، مشدداً على المعايير التي تم اعتمادها وهي النزاهة والسمعة الحسنة والإنتاجية في العمل وعدم وجود ملفات أو ملاحقات بحق القاضي لدى التفتيش القضائي أو المجلس التأديبي مع اعتماد معايير الدرجات في بعض الأحيان (أي عندما تتساوى المعايير الأخرى)، عازياً التأخير في إجراء التشكيلات لأسباب مرتبطة بمراجعة أسماء القضاة والتأكد من سيرتهم الذاتية وملفهم المهني وعدم انتمائهم سياسياً لأي جهة كانت. وإذا كان مجلس القضاء الأعلى نجح في انجاز تشكيلاته متجاوزاً كل الصعوبات التي اعترضته فإن الأنظار ستتجه نحو قصر بعبدا حيث يفترض أن يوقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هذه التشكيلات. ويتخوف مصدر قضائي من امتناع رئيس الجمهورية عن توقيعها احتجاجاً على اقصاء القاضية عون عن موقعها وهو الاعتراض الذي كان من الأسباب التي أخّرت التشكيلات، خصوصاً مع اشتراط عون توقيف النائب هادي حبيش على خلفية الاشكال الذي حصل بينه وبين القاضية عون. فهل سيوقعها عون كما هي أم سيعيدها حفظاً لماء وجه بعض القضاة المحسوبين على العهد مما سيفتح الباب مجدداً امام تدخل المرجعيات السياسية؟ إذا حصل ذلك يكون تصرف بعبدا قد نسف مساعي مجلس القضاء الأعلى برمتها ودقّ مسماراً في نعش المصداقية والنزاهة واستقلالية القضاء وعرّض حينذاك مجلس القضاء الاعلى للتشكيك وضرب مفهوم دولة القانون والمؤسسات واستقلالية القضاء.

اما المراكز الأساسية في التشكيلات فقد توزعت على الشكل التالي:

القاضي سامر ليشع مدعي عام جبل لبنان عوضاً عن القاضية غادة عون.

القاضي زياد أبو حيدر قاضي تحقيق أول في جبل لبنان عوضاً عن نقولا منصور.

القاضي رجا حاموش مدعي عام بيروت عوضاً عن القاضي زياد أبو حيدر.

القاضي ربيع حسامي قاضي تحقيق أول في بيروت عوضاً عن القاضي غسان عويدات الذي عين مدعياً عاماً للتمييز.

القاضي كلود غانم مفوض حكومة لدى المحكمة العسكرية عوضاً عن القاضي بيتر جرمانوس.

القاضية غادة ابو علوان قاضي تحقيق عسكري أول عوضاً عن القاضي رياض ابو غيدا الذي تقدم باستقالته وأحيل الى التقاعد.

القاضية نجاة أبو شقرا مدعية عامة في النبطية.

القاضي محمد بري استمر في منصبه قاضي التحقيق الاول.

القاضية رانيا يحفوفي مدعية عامة في الجنوب خلفاً للقاضي رهيف رمضان الذي سيعين قاضي تحقيق في المحكمة العسكرية خلفاً للقاضي علي الموسوي الذي سيعين قاضي تحقيق اول في البقاع.

القاضي مرسال حداد قاضي التحقيق الاول في محافظة الجنوب استمر في موقعه.

القاضي جوني القزي قاضي التحقيق الاول في الشمال خلفاً للقاضي سمرندا نصار.

القاضي نبيل وهبي مدعي عام الشمال استمر في موقعه.

قاضي التحقيق الاول في البقاع علي الموسوي عوضاً عن القاضي عماد زين الذي أوقف عن العمل بقرار من المجلس التأديبي.

معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار سيشغل منصب مستشار في احدى محاكم الإستئناف والأرجح انه سيقدم طلب استيداع اعتراضاً على موقعه الجديد.

علي سيف الدين محامٍ عام في زحلة سيتم تشكيله الى النيابة العامة او قاضي تحقيق في جبل لبنان.

اسامة اللحام الرئيس الاول في محكمة البقاع سيتم وضعه بتصرف الوزير.

نداء الوطن