كنعان يكشف عن الحل الوحيد لإسترداد الأموال المنهوبة
شدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، على “أهمية وجود إرادة سياسية جدية لاسترداد الأموال المنهوبة”.
وقال في حديث لموقع “العهد” الإخباري، “عندما لا يكون هناك إرادة باستطاعة أي كان التهرب والتلطي خلف التشريع”.
وأكد أنّ “القانون رقم 44 الصادر بتاريخ 24/11/2015 والمتعلّق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب والذي أقررناه منذ أكثر من أربع سنوات يشكّل الأساس لاسترداد الأموال المنهوبة، طبعاً بالاضافة الى سلّة قوانين أخرى كالاثراء غير المشروع، ما يسمح بملاحقة المتورطين. وبالتالي هذا القانون موجود ومقر واذا طبقناه اليوم يؤدي الهدف المنشود”.
وأشار إلى “نقطة مهمة جداً يجب البناء عليها والانطلاق منها لمتابعة قضية الأموال المنهوبة”، وبرأي كنعان “على الأقل تحديد ما هي الأموال المنهوبة، بمعنى مواصفات ناهب تلك الأموال كي لا يبقى هذا المصطلح مجرّد شعار، كما هو حاصل اليوم”.
ولفت كنعان الى شق تشريعي آخر، موضحاً أنّه كرئيس لجنة المال والموازنة حُوّل اليه من اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة رزمة قوانين، كقانون استرداد الأموال المنهوبة، وقانون رفع الحصانات”.
ويُشدّد رئيس لجنة المال والموازنة، على أنّه “بالتأكيد هناك أموال منهوبة في لبنان، فلبنان كله منهوب في ماليته، ولكن علينا أن نقوم بواجباتنا ومسؤولياتنا”.
ولا يرى كنعان حلاً لاسترداد تلك الأموال سوى بالإجابة على الأسئلة الثلاثة: من؟ كيف؟ وأين؟.
