بري: 5 مصارف حوّل أصحابها أموالهم الشخصية إلى الخارج
تشير معلومات من داخل فريق الحكومة، وقوى 8 آذار، إلى وجود خلافات وتباينات في وجهات النظر فيما بينهم حيال التعامل مع الملفات المالية والاقتصادية، والإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة الأزمة.
تباين أمل وحزب الله
وحسب المعلومات، فإن وزير المال غازي وزني يعدّ خطة، تتضمن طروحات عديدة منها إجراءات يجب اتخاذها سريعاً، بعضها قد يكون قاسياً على المواطنين، ولا تخلو من فرض ضرائب جديدة. وهو الأمر الذي يعارضه حزب الله في هذه المرحلة.
هذه التباينات كانت موضوع نقاش في اللقاء الذي جمع الرئيس نبيه بري بكل من وزني، ووزير المال السابق علي حسن خليل والنائب علي فياض، الذي يتابع هذه الملفات من قبل حزب الله، إلى جانب الخبير الاقتصادي في الحزب عبد الحليم فضل الله. وحسب ما تشير المعلومات، فإن بري يميل إلى دفع الاستحقاق المتوجب على لبنان في الثالث من آذار، وتبلغ قيمته مليار ومائتي مليون دولار، بينما حزب الله يفضل تأجيل دفع هذا الاستحقاق.
مزايدات داخل الحكومة
ومن الواضح أن ثمة حرب مزايدات بين أركان الحكومة والقوى المشاركة فيها، ما ينعكس تنافساً في التصريحات، وإطلاق المواقف التي تتحدث عن استعادة الأموال ومعالجة الوضع الإقتصادي والمالي، والكشف عن تهريب الأموال إلى الخارج، من قبل سياسيين أو من قبل أصحاب مصارف.
تحت هذا العنوان، أكد برّي، خلال لقاء الأربعاء النيابي، إن دقة الظروف الراهنة لا تحتمل جلد الناس والوطن المؤسسات، وقال، حسب ما نقل عنه النائب علي بزي :”إننا أمام فرصة حقيقية للإنقاذ. فإما أن نتلقفها فننجح، أو ننكفئ”. وأشار إلى أن جلسة مناقشة البيان الوزاري “ستنعقد على الأرجح ابتداء من الثلثاء المقبل، في حال إحالة البيان إلى المجلس النيابي كحد أقصى يوم الجمعة”.
تهريب الأموال
واستغرب بري، حسب ما نقل عنه بزي، ما نسب في البيان الوزاري لجهة مقاربة موضوع الكهرباء كما كان الحال في السابق. وسأل لماذا لا تتم معالجة هذا الملف في لبنان على غرار معالجته في مدينة زحلة؟.
الأهم في ما قاله برّي، هو كلامه عن تهريب الأموال قبل 17 تشرين إلى الخارج، من قبل أصحاب مصارف كبرى. وقال: “خمسة مصارف تأكدنا أن أصحابها حوّلت أموالها الشخصية إلى الخارج وتقدر بمليارين و300 مليون دولار”. موقف بري هذا، يهدف إلى الضغط على المصارف وأصحابها لدفع الاستحقاقات المتوجبة على لبنان.
المصدر: المدن
