بعد الحجر على الدولار .. المصارف تقيد السحوبات بالعملة الوطنية
اصدرت جمعية المصارف في بداية تشرين الثاني قرارا حددت به سقفًا لسحب العملة الخضراء بـ 1000 دولار أسبوعيًا كحدّ أقصى، و5 ملايين ليرة للعملة اللبنانية وتركت الحرية للمصارف لتحديد السقوف حسب وضعها. لكن السقوف انخفضت تدريجيًا حتى وصلت إلى 300 دولار، فيما بقيت الليرة غير مقيدة نسبيًا.
“مع نهاية تشرين الأول، بدأ زبائن المصارف، وتحديداً حملة البطاقات المدفوعة سلفاً، يتلقون على هواتفهم رسائل نصية، تختلف في الشكل لكنها تحمل المضمون نفسه وهذه عينة منها: ” عزيزي حامل البطاقة، يرجى أخذ العلم ان بطاقتك المدفوعة مسبقًا أصبحت مخصصة للاستخدام المحلّي فقط اعتباراً من أول كانون الأول. حدّ السحب النقدي يصل إلى 600 ألف ليرة أسبوعياً، ويصل إلى 300 ألف ليرة لبنانية للمعاملات عبر الإنترنت. هذا تدبير موقت بسبب الظروف الاستثنائية السائدة في البلاد”.
“هذا التدبير يأخذ صفة التنظيم لا التقييد للسوق النقدي، طالما ما زال محصوراً في البطاقات مُسبقة الدفع”، يقول المصرفي غسان شماس. إلا أن الخطورة تكمن في انسحاب هذا الإجراء على الحسابات الجارية بالليرة اللبنانية. فتقييد سحوبات الدولار قد يكون مفهوماً لعدم توفره. شماس، الذي لا يرى مبرراً مقبولاً لتقييد السحوبات بالليرة، خصوصاً أنه لا يأتي من الجهة المعنية باتخاذ القرار، أي مصرف لبنان، فهو يرجُح أن تكون بعض المصارف التي لجأت إلى مثل هذه الخطوة تعاني من عدم توفر الليرة. وفي حال استمرت وتوسعت هذه التدابير فإن المصارف تكون تدفع المواطنين عمداً الى التعامل بالدولار، وهو ما سيرفع سعره بشكل كبير جداً”.
الحجة الأكثر قرباً للمنطق الإقتصادي لمثل هذه الخطوة قد تكون محاولة التخفيف من الآثار التضخمية، وهي بدورها تسقط أمام المبررات التالية:
- محاربة التضخم منوطة بالمصرف المركزي ووزارتَي المال والإقتصاد حصراً، وهي تتم بوقف طبع العملة وليس تقنين سحبها.
- القرارات يجب أن تكون معلنة وموسومة بالشفافية وتحدد بوضوح تخفيف السيولة m2 أو m3 وصولاً الى عتبة m6.
- على عكس ما حصل مع الدولار فإنه لا يحقّ للمصارف أو لجمعيتهم، تحديد سقوف السحب بالعملة الوطنية، مهما كانت الأهداف
بالإنتقال إلى قطاع الأعمال والشركات، قد تبدو الأمور أكثر خطورةً، فالمؤسسات تُعامل معاملة الأفراد وهو “أمر غير مفهوم، وسخيف إلى حد ما”، برأي الصناعي بول أبي نصر. وقد كان حريّ بالمصارف، من وجهة نظره، “ترك باب التعامل النقدي للشركات مفتوحاً، وتحديداً بالعملة الوطنية. افساحاً في المجال لتلبية حاجاتها ومتطلباتها اليومية الضرورية. إذ ان الشركات لا تضع الاموال في الخزنات بل تستخدمها في التعاملات وهذا ما يُعيد للحركة التجارية زخمها المطلوب”.
وبحسب الكثير من الآراء فإن “إفساح المصارف المجال أمام سحوبات غير محدودة بالليرة، دفع اللبنانيين إلى سحب ما أمكنهم من الأموال. وذلك كردّة فعل طبيعية على عدم وضوح الرؤية والفترات الطويلة التي أقفلت فيها المصارف. وبالتالي فإن إجراءات المصارف اليوم بغطاء من “المركزي”، قد تكون لرغبة الأخير بتقنين السيولة الجديدة ودفع المواطنين إلى استخدام ما سحبوه من أموال”.
بغضّ النظر عن تقييم الإجراءات وتوصيفها بالخطأ أو الصواب، فإن الاجراءات المصرفية تُخيف المواطنين سواء كانوا أفراداً أم أصحاب شركات وتقلّل الثقة بالقطاع المصرفي. وعلى حد قول أحد رجال الأعمال فـ “إننا نواجه يومياً مشاكل مع قرارات أصحاب المصارف تتّصل بتغيير قراراتهم بين ليلة وضحاها، ونقضهم آخر الأسبوع إجراءات يتخذونها في أوله”
المصدر: نداء الوطن
