دياب خلال اجتماعه مع وفد من الهيئات الإقتصادية
أكد رئيس مجلس الوزراء حسان دياب “ان الوضع الإقتصادي في البلد وفي كل القطاعات يعاني من صعوبات لكن علينا ان نتحمل قليلا على أمل ان تستطيع الحكومة تحقيق انجاز يؤدي الى الخروج من الأزمة التي يعيشها لبنان”.
كلام دياب جاء خلال اجتماعه، في السراي الحكومي، مع وفد من الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير.
في مستهل اللقاء رحب الرئيس دياب بأعضاء الوفد، مشيرا الى ان “الإجتماع يأتي مواكبا لإجتماعات لجنة صياغة البيان الوزاري كي تكون الهيئات شريكة في هذه الصياغة”.
أضاف: “اعرف جيدا ان وضع المؤسسات الإقتصادية صعب، واعرف انها تقاوم الظروف وتواجه تحديات كبيرة”، مشيرا الى ان “الوضع في كل البلد وفي كل القطاعات يعاني صعوبات، لكن علينا ان نتحمل قليلا على أمل ان تستطيع الحكومة تحقيق انجاز يؤدي الى الخروج من الأزمة التي يعيشها لبنان. بكل أسف تتعرضون لضغوط كبيرة وبكل أسف ايضا فإن الذين يدمرون المؤسسات إنما يشوهون الحراك المطلبي الحقيقي واهدافه الإصلاحية”.
وختم: “اعرف حرصكم على البلد لذلك أتمنى عليكم ان تكملوا رغم الصعوبات لأن الحلول ليست صعبة، وان شاء الله نستطيع تغيير المسار الإنحداري لتستعيد الدورة الإقتصادية دورتها”.
من ناحيته، أكد رئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير ثقة الهيئات ب”الدور الذي يقوم به رئيس الحكومة”، مشددا على ان “هذه الهيئات ستكون الى جانب الحكومة في خطواتها الإصلاحية”.
ثم قدم له خطة عمل الهيئات الإقتصادية لمواجهة الأزمة.
بعد ذلك توالى على الكلام اعضاء الوفد في كل القطاعات الذين اكدوا “وقوفهم الى جانب الحكومة ورئيسها في المهمة الصعبة التي يتصدون لها من اجل اعادة بناء الثقة بالدولة وبالإقتصاد وبالوضعين المالي والنقدي واستمرار التواصل في المرحلة المقبلة سواء على مستوى الهيئات الإقتصادية او القطاعات كافة”.
وتتضمن الخطة التي قدمتها الهيئات الإقتصادية للرئيس دياب :”إنشاء لجنة تسيير اقتصادية، البدء بعملية اصلاحية مالية ذات صدقية، التعامل بشكل حاسم مع دين القطاع العام، استبدال الإجراءات الموقتة وذاتية الإدارة المطبقة في تقييد حركة الأموال والتعاملات المصرفي، ايجاد حلول لديون القطاع الخاص، البدء بتنفيذ برنامج متكامل لدعم وتحفيز القطاع الخاص، اعادة الثقة الى القطاع المصرفي، صون السلم الإجتماعي من خلال التركيز على العدالة الإجتماعية، اعادة النظر في مزيج سعر الصرف – السياسة النقدية، انشاء صندوق الإستقرار والإصلاح الهيكلي، معالجة ميزان المدفوعات واستقلالية القضاء”.
واستقبل الرئيس دياب وفدا من نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان برئاسة سامي البراكس الذي قال بعد اللقاء: “الزيارة بروتوكولية للتعارف، وكانت مناسبة لشرح معاناتنا. وقدمنا للرئيس دياب مذكرات واضحة تظهر معاناة اصحاب المحطات، وبعد اطلاعه عليها ابدى استعداده لمساعدتنا بعد نيل حكومته الثقة، فعندها يكون لدينا الحق بمطالبته بحقوقنا. ونحن على يقين انه سيعمل على الإصلاح، لاننا لا نريد الا حقوقنا، هناك جعالة لاصحاب المحطات يجب ان يحصلوا عليها، ونحن نريد معرفة السعر الذي يصدر عن جدول الاسعار اذا ما كان بالليرة اللبنانية لنلتزم به، لانه لا يمكن ان يكون الجدول بالليرة وندفع بالدولار، وسنعطي للرئيس دياب مجالا من اجل العمل ولدينا ثقة به.
اما نقيب مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي انطوان يمين الذي قال بعد اللقاء: “شرحنا للرئيس دياب معاناتنا وهو ابدى تجاوبا معنا ووعدنا خيرا، بعد ان قدمنا له شرحا عن وضع النقابة حيث لم نستفد من الجعالة منذ العام 1990 رغم التزامنا بجدول تركيب الاسعار، لذلك لنا حق بالاستفادة من هذه الجعالة ضمن القوانين التي توضع في المديرية العامة للنفط، لأن هناك من يسيطر على هذه الجعالة. وابلغناه انه من حق نقابتنا الاستفادة من هذه الجعالة أسوة بتجمع استيراد النفط لكي نكون شركاء في هذا القطاع.
