المسوّدة النهائية للبيان الوزاري وُضِعت: ماكينزي على الورقة الإصلاحية
كتبت غادة حلاوي في نداء الوطن
تُظهر محصلة زيارة الموفدين والسفراء الأجانب الى رئيس الحكومة حسان دياب والمواقف أن لا أجواء سلبية دولياً تجاه حكومة دياب. ومحلياً سلّم الجميع على ما يبدو بضرورة منح الحكومة الوقت للعمل ولو تراوحت مهلة السماح لها بين فريق وآخر بين شهر وثلاثة أشهر.منذ تشكيل حكومته يعمل رئيس الحكومة وسط حقل ألغام سياسي وعيون شاخصة تنتظره عند أول خطأ يرتكبه. وقد بدأت المآخذ تنهال عليه منذ انتقاله إلى السراي الحكومي ثم حضوره جلسة التصويت على موازنة الحكومة التي سبقته. ولعل المزايدات عليه تتجلى خصوصاً على مستوى بعض القيادات السنية التي لا تزال تتحين الفرص للتقليل من قدرة حكومة دياب على العمل وسط الظروف الراهنة، حتى أن البعض كان يريد من رئيس الحكومة سعد الحريري عدم مشاركة كتلته النيابية في جلسة الثقة لتطيير نصاب الجلسة، والبعض تمنى عليه ذلك فعلاً، لكن الحريري أصر على المشاركة نزولاً عند رغبة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي “اتفق معه بشكل غير مباشر على منح دياب فرصة في التشكيل والعمل شرط عدم المس بجماعته في الإدارة” بحسب مصادر قريبة من “8 آذار”.
في المقابل لا يبدو رئيس الحكومة في وارد المساجلة مع أي جهة، أو استفزاز أي طرف، خصوصاً الرئيس الحريري وقد ورد حضوره جلسة التصويت على موازنة أقرت في حكومة الحريري بوصفه مؤشراً الى اعتباره أن “الحكم استمرارية” من ناحية ومن ناحية ثانية “رسالة حسن نية” تجاه الحريري وتياره السياسي.يشير سلوك دياب منذ انتقاله إلى السراي وحضور الجلسة النيابية إلى أن رئيس الحكومة ليس في وارد الدخول في مساجلة مع أي طرف. وعلى مستوى الساحة السنية حيث عدد الخصوم يزيد على عدد الداعمين والحلفاء، يتعاطى أيضاً بحذر مع حرص على عدم الاستفزاز وبث رسائل تطمينية في أكثر من اتجاه. أما علاقته مع “دار الفتوى” فهي ليست سلبية وتقول مصادره إن زيارته للدار ستكون بعد نيل الحكومة الثقة.
جل اهتمام دياب وفريق عمله الوزاري يتركز على البيان الوزاري. ليس سهلاً إعداد بيان انقاذي لظرف استثنائي صعب كالوضع الراهن، لكن دياب يخطو بجدية في مهمته، مجرد الاستماع إلى وجهة نظر الاقتصاديين والوقوف على حقيقة الأرقام وآلية الحل، خطوة في المسار الصحيح، فضلاً عن تعاطيه مع الوزراء والطلب إليهم إعداد تصوّر عن عمل وزاراتهم في المرحلة المقبلة.
يخوض دياب ورشته المفتوحة لإعداد البيان الوزاري لحكومته والذي تتكتم مصادره على تفاصيل بنوده “التي يتم العمل عليها بدقة شديدة”. وتفيد المعلومات أن العمل بلغ حد وضع المسودة النهائية للبيان، ومن المتوقع أن تجتمع الحكومة لإقرار الصيغة النهائية الأسبوع المقبل. ويتضمن البيان عناوين الاصلاحات المطلوبة التي يحتاجها البلد والتي تعكس أداءً مختلفاً ورؤية جديدة للتعاطي مع مالية الدولة. وسيكون لخطة ماكينزي نصيب ضمن بنود البيان الذي سيتضمن أيضاً جزءاً من الورقة الإصلاحية، خصوصاً لناحية مساهمات المصارف، ولن تكون توصيات الورشة الاقتصادية التي باشر بها اليوم بعيدة من البيان والتي يفترض أن تكون البند الذي سيشكل صدمة إيجابية في هذا الإطار.
بوتيرة عمل سريعة يبدو الرئيس دياب كمن يسابق الزمن، يعمل مع الوزراء على إعداد خطة عمل لأول مئة يوم من عمر الحكومة. يعتبر أنّ البلد لم يعد يحتمل مزيداً من هدر الوقت وأنّ الأمل بالإنقاذ لا يزال موجوداً لأنّ الأزمة على صعوبتها يمكن أن يصار إلى حصرها مع إمكانية للمعالجة، وهي النتيجة التي خلص إليها جراء ما سمعه من جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
قد لا تسير الأمور بالسلاسة المرجوة، ذلك أن الأجواء التي تحيط بلبنان تسودها الضبابية والقلق، لا سيما بعد إعلان “صفقة القرن” وما يمكن أن يبنى عليه بالشق المتعلق باللاجئين الفلسطينيين في المخيمات وخطة التوطين، ناهيك عن المواجهة المحتملة بين إسرائيل والفلسطينيين، وكيف سيكون الرد الإيراني على إعلان الصفقة الأميركية المنشأ. كلها عوامل قد تكون مسهّلة أو معرقلة، اللهم إلا إذا كان القرار فعلاً بنأي لبنان عن ملفات المنطقة وهو ما تؤكده مصادر مطلعة على أجواء “حزب الله”، وتشير إلى أن ثمة قراراً بتسهيل عمل حكومة دياب ودعمها ذلك أن الملفات في المنطقة تجعل من الضرورة بمكان استقرار الأوضاع في لبنان.
