حاكم مصرف لبنان اقترح على المصارف حلا بديلا عن جدولة الديون
حصلت “النشرة” على محضر نُشرت فيه وقائع اللقاء الشهري بين مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف الذي عقد بتاريخ 30 كانون اول الماضي، وجاء فيه:
اثار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة موضوع التقديمات النقدية حيث اوضح ان معظم المصارف ابلغته خطط التزامها وعلى المصارف الاخرى ان تسارع الى ذلك ايضا، كما لاحظ الحاكم ان لبنان يتجه الى اقتصاد نقدي، واعلم المشاركين ان السحوبات من مصرف لبنان بلغت في فترة الاعياد معدل 130 مليار ليرة يوميا مقابل معدل 50 مليار ليرة في الفترة الاخيرة وان المبالغ النقدية بالليرة المسحوبة لا تعود الى صناديق مصرف لبنان بل تذهب للتخزين في المنازل، مقدرا ان تحويلات اللبنانيين بالخارج الى اسرهم تتم مباشرة ولا تتم عبر المصارف.
كما طرح الحاكم موضوع تمويل المستوردين والتجار من خلال فتح اعتمادات وانه تواصل مع المصارف المراسلة وبعض المؤسسات المالية الدولية لضمان استيراد السلع الاساسية ولكن لم يحصل على جواب قاطع، واعلن انه سيصدر تعميما يعطي حرية كاملة لعمليات الدفع الالكتروني واطلاق ال digital currency
كما طرح الحاكم على المصارف ان يجري swap على سندات اليوروبوندز بحيث يعطيها مصرف لبنان سندات طويلة الاجل من محفظته بدل السندات القصيرة الاجل التي تحملها وتستحق في آذار نيسان وحزيران، ما يفتح الباب لعمليات swap مع الخارج علما ان احد اهم الصناديق بالنسبة لدين لبنان الخارجي ابدى انفتاحا في هذا المجال وتمنى ان تجيبه المصارف في مطلع العام 2020 وبرأيه تحول هكذا عملية دون اعادة جدولة ممكنة الحدوث وقد يترتب عليها خسائر للمصارف.
بدوره تمنى رئيس لجنة الرقابة على المصارف اللجوء الى تصفية العقارات التي تملكتها المصارف استيفاء للديون مقابل ودائع زبائن ما يخفف حجم الودائع واشار الى ان لجنة الرقابة اصدرت مذكرة للمصارف لاجراء netting للعمليات مع مصرف لبنان والتي ترتب عليها تضخم غير مبرر بميزانية المصارف.
كما ناقش اللقاء الشهري مسألة التحويلات للخارج وجاء في تعليق الحاكم ان هيئة التحقيق الخاصة لم تتلق من الخارج من المصارف التي تلقت التحويلات اية مراجعة ذلك ان واجبها معرفة اصحابها ومصدر هذه الاموال كما وان مسؤولي الامتثال في المصارف لم يبلغوا عن اية حركات اموال غير طبيعية لهيئة التحقيق الخاصة واضاف ان مصرف لبنان سينشر المعطيات والارقام وتظهر عندها الحقيقة.
كما ناقش اللقاء ما يقال عن امتلاك المصارف في الخارج من مليارات يمكن استعادتها، وهنا رأى الحاكم أن حسابات المصارف لدى المصارف المراسلة يقابلها من جهة التزامات المصارف اللبنانية وهي من جهة ثانية مربوطة باعتمادات مستندية لتمويل التجارة الخارجية كما سبق واوضحه في لجنة المال والموازنة.
ورأى جانب جمعية المصارف ان الأقاويل التي تروّج لها بعض الجهات السياسية إنما تهدف لحرف الانظار عما آلت اليه سياساتهم من فساد وإنفاق وهدر للمال العام، وان بعض مجتمع السياسة يستسهل رمي الكرة في ملعب المصارف التي مولت الإنفاق العام ولم تقرره. يطلقون الإشاعات ويمعنون في تضخيمها وتصديقها كانها حقائق علما أن الارقام تُظهر عكس ما يذهبون اليه.
