تابعوا قناتنا على التلغرام
محليات

أرنب برّي” ينقذ الحكومة

يبدو، أنّ الحكومة دخلت غرفة الولادة مع ظهورِ بوادرِ “طلقٍ” اعتُبِرَت مؤشرًا حاسمًا عن قُرْبِ قدومِ المولودِ.

ما يُرشَّح من غرفةِ العمليات الموكل إليها استيلاد الحكومة من معلومات، يجزم، أنّ الولادة الميمونة بحكمِ الحاصلة “بين اليوم أو غدٍ و على أبعدِ تقديرٍ مطلع الأسبوع المقبل في حال لم تدخل الشياطين في التفاصيل”، داعيًا من يعنيهم الأمر إلى الشروعِ بكشوفاتِ التماسِ الهلال بدءًا من الليلة.

إن صدُقَت التوقعات المنبعِثَة عن إنفراجاتٍ حكوميّةٍ واكَبَت توسيع رقعة المناقشات خلال اليومَيْن الماضيَيْن، ستكون الحكومة “عيدية للبنانيين” على قاعدة تشكيلة مُصغَّرَة من “الاختصاصيين” عيار 18 قيراط، إنحصرَ دور الأحزاب فيها على اقتراحِ أسماءٍ للحقائبِ “من خارجِ الاصطفافات الحزبية وعلى القيدِ الطائفي”.

في المعلوماتِ الخاصّة والمستقاة عن مصادرٍ مواكبةٍ للتأليف، إنّ العراقيلَ التي تراوحت بين التمثيل السُني والحضور الدرزي والتوزيع المسيحي جرى حلّها أوّل بأوّل بدءًا من اليوم الأول في العام الجديد، وتخلّلتها نقاشات وإتصالات واسعة تكلَّلَت بالنجاحِ، ولم يبقَ إلّا القليل.

على صعيدِ التمثيل السُني، عُلِمَ، أنّه جرى الركون في تمثيل الحقائبِ السُنية الاربعة إلى “مخزون” الضباط المتقاعدين، وكانت باكورة تمثيلهم في الداخلية التي ذهبت إلى عميدٍ متقاعدٍ من آل الحسن ينحدر من بلدة مشتى حسن في عكّار. أما حقيبة الاتصالات، فتشير المعلومات، الى أنّها باتت بحوزةِ “أكاديمي من بيروت” تحفظت المصادر عن ذكرِ إسمهِ، بينما جرى التوافق على تمثيل “اللقاء التشاوري” بحصّةٍ من طرابلس والبحث جارٍ عن إسمٍ بعد تهاوي إسم مستشار النائب فيصل كرامي عثمان مجذوب، فيما سادَ الغموضُ الحصّة الرابعة.

مسيحيًّا، وبعدما سادَ الهرجُ والمرجُ حول طبيعة التمثيل ودور التيار الوطني الحر فيه، جرى التوافق بمعيّة “الثنائي الشيعي”، على أن ينحَصرَ التمثيل بأربعِ مقاعدٍ فقط يتولى “التيّار” تسميتهم من “التكنوقراط”، وكان له ثلاث موارنة مع أرثوذكسي، فيما تتوزَّع الحقائبُ الخمسة الباقية على “ارثوذكسي” يقترحه رئيس الجمهورية، “ماروني واحد” يُسمّيه تيار المردة، كاثوليكي يسميه الحزب السوري القومي، أرمني يقترحه “الطاشناق”، والعنصر الخامس المحسوب على الأقليات سيُمنَح إلى رئيسِ الجمهورية لكنه ما زال قيد البحث.

وفي المعلومات، أنّ التمثيل “المسيحي” غلبَ عليه الطابع العسكري – القضائي تولّاه ضباط وقضاة متقاعدون، وكان باكورته عودة وزارة الخارجية إلى فريق التيار – رئاسة الجمهورية. وهنا، يتردَّد، أنّه جرى إستبعاد إسم الوزير السّابق دميانوس قطار لمصلحةِ شخصيّةٍ أخرى.

بالنسبة الى حصّة الارثوذكس، تقول المصادر، أنّها “آلت إلى رجل الأعمال وديع العبسي الذي سيتولّى منصب نائب رئيسِ مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع الوطني كبديلٍ عن رجل الأعمال شادي مسعد.

وبحسب المعلومات أيضًا، فإنّ “مسعد” هو الذي طلبَ سحب إسمه من التداول قبل أكثر من اسبوعٍ، علمًا، أنّه كان بمقدوره تذليل العقبات “كما جرى وعده ونصحه”، لكنه فضَّلَ تبديد الشكوك حوله وإفساح المجال أمام ولادةٍ سريعةٍ للحكومة.

في الشأن الدرزي، الذي أطلقت عليه المصادر تسمية “أم العقد”، كانت المشكلة ترتكز على حصر التمثيل بوزارةٍ واحدةٍ ضمن حقيبةِ البيئة، إذ أجمَعَت القيادات الدرزية، السياسية والمذهبية، على رفضِ الأمرِ وطلب رفع الحصّة الدرزية إلى وزيرَيْن على الأقلّ وإخراج حقيبة البيئة من البازار، ما كان يعني الدخول في مفاوضاتٍ جديدةٍ حول رفعِ التركيبة الحكوميّة من 18 إلى 20، ما مثَّلَ عقدةً بالنسبة إلى رئيسِ الحكومة المُكَلَّف الذي أبلَغَ من يعنيهم الأمر، أنّه “يرى مَمَرّ نجاحه يعبر من تحت سقف 18 مقعدًا”.

ومع بلوغِ “عاصفة العقدة” ذروتها، تدخل رئيس مجلس النواب نبيه بري على أكثرِ من خطٍّ إفساحًا في المجال أمام ولادةٍ سريعةٍ للحكومة، لكونه قد وجدَ أنّ “المشكلة الدرزية” ليست من النوعِ العصيّ عن الحلِّ، كما أنّه وضعَ تاريخ نهاية الاسبوع الحالي “موعدًا نهائيًا لولادة الحكومة”. وبهذا المعنى، اعتبر، أنّه من الضروري استنباط حلٍّ يرضي الجميع.

توكيل سائر المرجعيات الدرزية أمر الحلِّ إلى بري، أتاحَ له “إخراج أرنبٍ” من قبَّعتهِ كان عبارة عن دمجِ وزارَتَيْن خدماتيَتَيْن من الدرجتين الأولى والثانية وتجييرهما إلى شخصيّةٍ درزيّةٍ واحدةٍ تقترح تسميتها الكتلة الدرزية الأكبر في مجلسِ النواب.

“تخريجةٌ” من هذا النوع، تتيح تأمين تمثيلٍ للدروز في حقيبَتَيْن خدماتيَتَيْن على غرار التشكيلة الحكومية السّابقة يُعيد الاعتبار اليهم في تشكيلةٍ مؤلَّفةٍ من 18 مقعدًا، ويفسَح المجال أمام إبصارها النور.

أخيرًا، على صعيدِ الحصّة الشيعية، عُلِمَ، أنّها ستكون مناصفةً بين حزب الله وحركة أمل (2 مقابل 2) وقد اقترحت أسماء من الاختصاصيين والتكنوقراط ضمن فلكِ الثنائي الشيعي، وقد أستقرَّ الرأي على عدم عودة أيٍّ من الأسماءِ السابقة.


المصدر: channel 23

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى