وديع كنعان لوزير السياحة المقبل: فعّل الإدارة ولتكن شراكة حقيقية مع القطاع الخاص
توجه رئيس لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وديع كنعان الى وزير السياحة المقبل بالقول “فعّل الإدارة، ولا تختصرها بمكتبك، لأننا نريد إدارة ناشطة، ولتكن هناك هيئة لتنشيط السياحة، يكون للقطاع الخاص الدور الأساسي فيها، ولتكن هناك شراكة حقيقية مع القطاع العام ولا تتضارب صلاحيات الوزارة مع صلاحيات الهيئة لربما نستطيع ان نصرف الاستقرار الأمني والسياسي عندما يعود بازدهار سياحي اقتصادي”.
وسأل: “كيف يمكن الحديث عن رزم سياحية وطائرات Charter الى لبنان، اذا كانت البنى التحتية السياحية غير كافية، وما لدينا لا يتعدى ال24 ألف غرفة تتوزع على 460 فندقا ومتوسط عدد الغرف بالفندق يتراوح بين 40 و60 غرفة موزعة على الأراضي اللبنانية؟”.
ولفت الى ان “أولوية الفندق اليوم ليست مستحقات المصارف بل تسديد راتب الموظف وفواتير المازوت والكهرباء”، مذكرا ان “نسبة الإشغال الفندقي كحد أقصى هي 25% علما ان الحجوزات عادة في شهر كانون الأول لا تتعدى الأيام القليلة، بين عيد الميلاد ورأس السنة، وتعتمد إجمالا على المغترب اللبناني الذي يشكل 70% من السوق السياحي في لبنان”.
وسأل: “أين الخطط والسياسات السياحية”، واعتبر ان “مبادرة visit lebanon التي سررنا بها في البداية هي غير كافية، وهي وسيلة يمكن ان تعتمدها اي نقابة او شركة سياحة وسفر، بينما الذي نحتاجه هو أكثر من 20 مبادرة مماثلة في السنة”.
وكشف عن “التواصل مع الشركات المالية الداخلية العالمية من خلال لبنانيين على رأس شركات في الخارج، لأنني مؤمن بأن هناك شركات تبحث عن الفرص، والفرصة اليوم للاستثمار، وهناك شركة في سويسرا مثلا هدفها شراء حصص في فنادق خمسة نجوم متعثرة، ونتواصل معها، وهدفنا جمع اكثر من شركة عالمية مع اصحاب المؤسسات في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، للحفاظ على استمرارية المؤسسات، لان المصارف ذبحت القطاع الفندقي”.
ورأى أن “العائلة السياحية اليوم تدير أزمتها، ونحن نعيش تراكمات منذ التسعينيات. واليوم بتنا في مرحلة جديدة تتطلب خطة انقاذية مرحلية، من دون إغفال الرؤية الشاملة التي أعديناها قبل عامين في لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وطرحناها على القطاعين العام والخاص، ونظمنا ورش عمل في شأنها، ونظمنا مؤتمرا بالشراكة بين المجلس الاقتصادي والنقابات السياحية ووزارة السياحة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي، وخرجنا بتوصيات رفعناها الى رئيس الحكومة الذي حضر المؤتمر. ونحن اليوم نتابع هذه التوصيات، لأن دورنا في المجلس الاقتصادي وضع رؤية وسياسة”.
واعتبر أنه “لو كانت هناك سياسة واضحة تتضمن التفاصيل التي تحمي القطاع في كل المراحل وتحافظ على استمرارية السياحة في لبنان، لما أثرت الأزمة الراهنة بالشكل الذي أثرت فيه، ولطالما قلنا ان قطاعنا السياحي يعاني، وان عددا كبيرا من فنادقنا باتت بعهدة المصارف، وان هناك فنادق مهددة بالإقفال وأخرى بوضع يد المصارف عليها. وهذه الأزمة ليست بسبب الأزمة الأخيرة منذ 17 تشرين الأول 2019 او السنوات الثلاث الأخيرة”.
وذكر كنعان بأنه “وبعد العام 1975، خسر القطاع الفندقي 204 فنادق، 74 من بينها في بيروت و130 في الجبل، والغالبية من بينها لم تعد فتح أبوابها. فما الذي قدم لهذه الفنادق؟”.
وأشار الى ان “17 تشرين سرع الأزمة التي نبهنا منها منذ سنوات وسعينا لجمع القطاع والمسؤولين وتحفيزهم على المبادرة وخلق الحوافز لشركات السياحة والسفر وأصحاب المؤسسات للتعاون والوصول الى تحقيق السياحة المستدامة”. وقال: “أنا صاحب مؤسسة ويهمني الخروج من الأزمة الراهنة، لكنني أريد خطة وسياسة سياحية نتفق عليها، ويكون هناك قرار وطني لا قرار شخص. فلا يمكن للوزارة وحدها ان تقوم بهذا العمل، والوزارات لا تتعاون مع بعضها بهدف جعل لبنان بلدا سياحيا، فكيف يمكن بناء بلد سياحي من دون ذلك؟ لذلك سعينا الى هذا التواصل من خلال المجلس الاقتصادي الاجتماعي، من دون أخذ دور لا وزير ولا نقابة أو رئيس اتحاد. فنحن نقوم بدورنا، والمطلوب من كل شخص ان يلعب دوره”.
