حكومة من نوع آخر يحضر لها
تحت عنوان ” توجه لإلغاء وزارات في الحكومة اللبنانية” كتبت بولا أسطيح في صحيفة “الشرق الأوسط” وقالت: ينتظر اللبنانيون أن تقترن مواقف ووعود رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، بتشكيل حكومة مصغرة بخطوات عملية، فيشهدوا ولادة مجلس وزراء مصغراً بعدما اعتادوا على مر السنوات الماضية الحكومات الثلاثينية الفضفاضة.
وبما أن الحكومة وفق المواقف المعلنة من المرجّح أن تكون من المتخصصين غير السياسيين، فإن ذلك من شأنه أن يساعد دياب على تقليص عدد الوزارات الذي كان يتم رفعه لتأمين التمثيل اللازم للكتل السياسية تبعاً لأحجامها في مجلس النواب.
ويرى الوزير السابق الخبير القانوني والدستوري زياد بارود، أن “المطلوب التخلي عن كل وزارات الدولة التي تبدو غير مجدية في المرحلة الحالية والتي كان يتم اللجوء إليها لتأمين التمثيل السياسي للفرقاء الممثلين في الحكومة من منطلق أن فعالية وزير الدولة في عملية التصويت داخل مجلس الوزراء لا تقل بشيء عن فعالية أي وزير آخر يحمل حقيبة سواء كانت أساسية أو ثانوية”.
وأوضح بارود لـ”الشرق الأوسط” أنه “بخلاف ما يحصل في لبنان، يتم في فرنسا اختيار وزير الدولة تبعاً لخبراته الكبيرة والمتراكمة”، لافتاً إلى “إمكانية أن يتخلى رئيس الحكومة المكلف عن معظم وزراء الدولة باستثناء وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الذي بات أقرب إلى وزير يحمل حقيبة نظراً إلى المشاريع التي يتولى إدارتها سواء بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة وغيرهما”.
وتضم حكومة تصريف الأعمال الحالية 7 وزراء دولة، وهو رقم غير مسبوق منذ سنوات، وهم:
وزير دولة لشؤون التجارة الخارجية، ووزير دولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب، ووزير دولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والاستثمار، ووزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية، ووزير دولة لشؤون النازحين، ووزير دولة لشؤون التنمية الإدارية، ووزير دولة لشؤون مجلس النواب.
ويرى مدير “معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية” الدكتور سامي نادر، أن تقليص عدد الوزارات يجب ألا يطال حصراً وزارات الدولة، وإنما وزارات أخرى كالإعلام ومكافحة الفساد وغيرهما، مشدداً على “وجوب الحفاظ فقط على الوزارات التي تعد الملفات التي تحملها من الأولويات في المرحلة الحالية وبالتحديد تلك المرتبطة بإنقاذ الوضعين المالي والاقتصادي”. وقال لـ”الشرق الأوسط” إنه “قد يكون من المجدي دمج بعض الوزارات كي تكون حكومة تضم أقل من 18 وزيراً”، لافتاً إلى أن ذلك «من شأنه تفعيل عمل بعض الإدارات العامة”.
المصدر:”نبض”
