أصدر وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب: قرار بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة، إعتبارا من الساعة السادسة من مساء اليوم وحتى إشعارا آخر”.
واستثنى من هذا القرار:
أ- تراخيص حمل الأسلحة صفة ديبلوماسية.
ب- تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.
ج- تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لموظفي السفارات الأجنبية.
د- تراخيص حمل الأسلحة الممغنطة.
وجاء في ختام القرار: “كل مخالفة لأحكام هذاالقرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات، وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بشدة وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري”
وكشف المكتب الإعلامي لوزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، عن ضبط أحد المنظمين للتحرك على جسر الرينغ وهو يحمل سلاحا حربيا”، مهيبا بالمتظاهرين السلميين أن يتنبهوا والابلاغ عن الحالات المشابهة، تحسبا من “أن يكون هناك مندسون لافتعال مشاكل أو إطلاق نار”، و”حفاظا على الاستمرارية السلمية للحراك وعلى أهدافه السامية”.
جاء ذلك في بيان أصدره المكتب وفيه:
“لما كان، وخلال قيام المتظاهرين بالتحرك الشعبي السلمي في منطقة “جسر الرينغ”، قد تم ضبط أحد المنظمين الرئيسيين لهذا التحرك، ويدعى “ر.ا.ز”، حاملا سلاحا حربيا،
ولما كان من شأن هذا الأمر أن يضرب قدسية الحراك الشعبي وسلميته، وأن يأخذه الى مكان آخر لا تحمد عواقبه، خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة الدقيقة،
فإننا نهيب بالمتظاهرين السلميين أن يتنبهوا لهذا الأمر الخطر وأن يبلغوا عن كل حالة شبيهة خوفا من أن يكون هناك مندسون لافتعال مشاكل أو إطلاق نار، وأن يحتاطوا حذرا من أي شخص يحمل سلاحا، وذلك حفاظا على الاستمرارية السلمية للحراك وعلى أهدافه السامية.
لذلك وحرصا منا على الحفاظ على سلمية الحراك، وبعد اتخاذنا القرار بتجميد مفعول قرار حمل السلاح، وعلى إثر الحادث الخطر الذي وقع في البداوي، نطلب من السلطات القضائية المختصة ومن الجيش والأجهزة الأمنية كافة، التشدد في الحالات المشابهة وتوقيف أصحابها والتحقيق معهم وفق الأصول القانونية”.
