تابعوا قناتنا على التلغرام
اقتصاد ومال

هذا هو سبب زيادة تعرفة الاتصالات !

أشار وزير الاتصالات جوني القرم في حديث إذاعي، إلى أنه اتخذ قرار زيادة تعرفة الاتصالات والانترنت إعتباراً من أول تموز بسبب وجود مشاكل مع الموردين وكما مع الموظفين.

ورأى “ألا مجال لأي قطاع أن يستمر بالعمل على سعر 1500 ليرة في هذا الظرف، وأضاف: “كان خوفي من انهيار القطاع لذلك قلّصنا المصاريف إلى النصف أي من 560 مليون دولار إلى 255 مليون كما قمنا بخطوات عدة للتخفيف من الأعباء”.

وتابع “خفّضنا التعرفة الى الثلث مقارنة مع العام 2018، ومدخول القطاع انخفض إلى 22%، وبتنا من أرخص القطاعات في العالم إذ إن المعدل الوسطي لمردود الاشتراك بات 1.88 شهرياً مقارنة مع الأردن 11.5 دولار، وبالتالي مع رفع التعرفة يصبح هذا المعدل 7$ مع استثناءات لذوي الدخل المحدود بحيث سيكون هناك باقات بـ4.5 و7 دولار، مع الأخذ بعين الاعتبار ذوي الحاجات الخاصة والأمنيين والطلاب، أما بالنسبة لمعدل تعرفة الخطوط الارضية فيضرب المبلغ بـ 2.5”.

القرم أشار الى “أننا سنستمر بخسارة المشتركين إذا لم يتم وقف الانترنت غير الشرعي كي لا يبقى المواطن تحت رحمتهم، ونحن بصدد وضع آلية التنفيذ للبدء بخطة العمل لمكافحته إعتباراً من أول تموز في كل المناطق اللبنانية وبالتساوي وهذا الموضوع متقدم حالياً ووظيفتي الأساسية العمل على تنظيمه “.

كما أكد “أن الاتصالات لا تزال مدعومة في سوريا، وتم وضع لجنة لمتابعة النظر بموضوع الإرسال بين سوريا ولبنان”.

أضاف: “تقدمت بمرسومين لتغيير التعرفة والانترنت غير الشرعي في 14 نيسان المنصرم ولكن تأخر البتّ بهما الى ما بعد الانتخابات النيابية”.

وشدد القرم على “وجود نقص لديهم في قسم تكنولوجيا المعلوماتية بسبب الهجرة، مؤكداً ألا هدر في القطاع، وأضاف: “عندما نرفع التعرفة في أول تموز، أول فاتورة نقبضها تكون في 8 آب، وعندها كل شيء داخلي نستطيع ضبطه”.

ولفت إلى “وجود شرخ كبير بين الدولة والمواطنين، قائلاً: “أنا أتفهم وألمس وجع المواطن لكن لا بدّ من تغيير التعرفة خصوصاً أن تقرير البنك الدولي لفت إلى وجود ترابط بين قطاع الاتصالات والاقتصاد”.

المصدر :المركزية.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى