الحكومة مُربَكَة في التعاطي مع كورونا…والإصابات الحقيقية أكثر من المُعلَنَة!
ربما يتوجّب تذكير المعنيّين في الدولة اللبنانية بأن مرحلة فكّ “التعبئة العامة” ستطول، ولن تكون لأيام معدودة، أو لأسابيع، وذلك طالما أنه لم يُفرَج بَعْد عن اللّقاح المناسب لفيروس “كورونا”.
ومن هذا المنطلق، وبمعزل عن الضّرورات الإقتصادية التي حتّمت تخفيف الكثير من الإجراءات، والتي ستخفّف المزيد منها في وقت لاحق، فإنه لا بدّ من الإشارة الى ضرورة مراعاة بعض التفاصيل البسيطة، للمساهمة في منع تفشّي الفيروس.
فلا ضرورة لإقفال البلد أصلاً، لو أنه يتمّ اتّخاذ إجراءات تُجبِر النّاس على تخفيف الإحتكاك بين بعضهم البعض، وذلك بمعيّة متابعة الأعمال اليومية، بلا أي توقّف.
فعلى سبيل المثال، لا يجب السّماح بفتح المجمّعات التجارية والمطاعم، ومحال بيع المواد الغذائية أيضاً، وغيرها، حتى منتصف اللّيل. كما لا يجب السّماح ببدء العمل فيها منذ الصّباح الباكر. فمن الثامنة صباحاً الى الثامنة مساءً، هو وقت أكثر من كافٍ، لاسترزاق أصحاب المحال والمطاعم.
أما بالنّسبة الى المسابح، فربما تكون المدّة التي تتراوح ما بين العاشرة صباحاً، وحتى الرابعة بعد الظّهر، كافية لاسترزاق القيّمين عليها، عند استعادة الأنشطة فيها.
فضلاً عن أن حظر التجوّل التامّ، منذ التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحاً، مع التشدّد في الغرامات المتعلّقة بهذا الإجراء، هو من الأمور الموازية لشرط ارتداء الكمامات، بهدف الوقاية وعدم نقل العدوى.
وكما أن الهدف من الحَجْر الصحي، في أي بلد كان، ليس تدمير الإقتصاد، فإن فكّ الحَجْر لا يعني أن العودة الى الفلتان السابق يُمكنه أن يحمي الإقتصاد أيضاً. فالعالم بات عملياً ضمن أزمة وبائية، ولا نتحدّث هنا عن حرب عسكرية تنتهي بتفاهمات محليّة أو أممية. وبالتالي، يبقى تقليص أوقات ومساحات التخالُط الإجتماعي، من الضرورات الأساسية، ومن الشّروط المطلوبة لتعزيز سُبُل الوقاية.
وهذا كلّه يُساهم أيضاً في تنظيم عمل العاملين على سيارات الأجرة، وحتى عمل القوى الأمنية التي تعمل على ضبط التجاوزات. وهو ما يوصلنا الى تنظيم أكبر، غير مُرهِق لأي جهة، بساعات تخالُط إجتماعي مضبوطة. فنحن في مرحلة فكّ حَجْر صحي، قد يستغرق أكثر من سنة. ولا بدّ من التعوّد على نمط جديد من الحياة، وتعويد المواطنين على تنظيم حركتهم أكثر، حتى في أساليب التسوُّق، وممارسة الرياضة، وفي أوقات الخروج من المنزل، والعودة إليه من جديد.
اعتبر رئيس هيئة “الصحة حق وكرامة” النائب السابق اسماعيل سكرية، أن “الكرم “الحاتمي” الذي يرتبط بالسّماح بإعادة فتح البلد من الـ 5 صباحاً، وحتى الـ 12 ليلاً، يشكّل مفاجأة إذا أردنا التحدّث بمنطق طبي”.
وأوضح في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” أن “هذه الخطوة هي أقرب الى القول إن البلد فُتِحَ بالكامل، أي 24/24 ساعة، وكأن لا أزمة وبائية أصلاً تتطلّب تقليص ساعات التخالُط بين النّاس، بموازاة مراعاة الضّرورات الإقتصادية”.
وأشار الى أن “هذه الخطوة أتت غريبة، وتوحي وكأنّ الحكومة مُربَكَة في التعاطي مع ملف “كورونا”. فَكَم تبلغ نسبة الذين يتجوّلون من منتصف اللّيل، وحتى الخامسة صباحاً، أصلاً؟ وبالتالي، حَصْر منع التجوّل بهذه الفترة من كلّ يوم، هو مُضحِك بالفعل”.
ولفت سكرية الى أنه “على المستوى العلمي والطبي، فإن “فكّ التعبئة” العامّة بهذا الشّكل يحمل الكثير من المغامرة، لأن فيروس “كورونا” لا يزال يشكّل خطراً، وأرقام الإصابات تتسبّب بمفاجآت”.
وشرح:”الأرقام الحقيقية للإصابات قد تكون أكثر من المُعلَن. فعندما يتمّ الإعلان عن عدد قليل من الإصابات، فإن هذا يحصل بنسبة كبيرة في أيام عُطَل نهاية الأسبوع، أو خلال أيام الأعياد، أو بعد أيام لم تحصل فيها الفحوصات الكافية. فيما تزداد الأعداد المُعلَنَة، بعد الأيام التي يتوسّع فيها إجراء الفحوصات”.
وأضاف:”لا نزال أمام واقع يدلّ على أن “كورونا” لا يزال يضرب بقوّة، سواء بين المقيمين أو بين الوافدين من الخارج”.
وشدّد سكرية على أنه “لا يُمكن استعادة الحياة الطبيعية بالكامل قبل إيجاد اللّقاح، ولا سيّما أن فحوصات الـ PCR تصيب بنسبة 70 في المئة، فيما لدينا أيضاً الحاملين الصامتين للفيروس. وهذا يعني أنه لا يمكن فتح البلد، لساعات طويلة بهذا الشّكل”.
وردّاً على سؤال حول وجوب قيام وزارة الصحة بالضّرب بيدها على الطاولة، أجاب:”ما يحدث غير مفهوم صراحةً، على أكثر من مستوى”.
وختم:”لا تأثير كاملاً لأيّ ضرب على الطاولة، إذ إننا أمام رأي آخر داخل الحكومة، في هذا الملف. ونذكّر بأن الأمور ترتبط بمستشارة رئيس الحكومة (حسان دياب) للشؤون الصحية (بترا خوري)، التي لها رأيها أيضاً. وهو ما يزيد الآراء والغموض حول كلّ ما يحصل على مستوى فكّ “التعبئة العامة”.
اخبار اليوم
