قضية اغتيال الحريري: من عيّاش إلى عيّاش
كتب نجم الهاشم في نداء الوطن
في 5 آذار الماضي أعلنت المحكمة الدولية الخاصّة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري أنها ستُصدر حكمها في الجريمة منتصف أيار الحالي. وقال قضاة الدائرة الابتدائية في إخطار أصدروه إنهم “سيحدّدون التاريخ الدقيق للإعلان العام للحكم في أقرب وقت ممكن”. لا يزال هذا الخبر يتصدر الصفحة الأولى من الموقع الألكتروني للمحكمة، ولكن حتى اليوم قبل عشرة ايام من الموعد، لم يتمّ تحديد هذا التاريخ. فهل سيبقى الموعد قائماً أم سيتمّ تأجيله إلى موعد آخر؟
عندما تمّ الإعلان عن موعد إصدار الحكم في ذلك اليوم لم يكن العالم قد دخل بعد في الحرب الشاملة مع فيروس كورونا. هذه الحرب استوجبت إجراءات جديدة في عمل المحكمة الدولية التي فرضت أيضاً موجبات التباعد الإجتماعي. القضاة يواصلون عملهم بسرية تامة ولكن لا جلسات في مبنى المحكمة، فيما يعمل مجمل موظفيها عن بعد استناداً الى قرار اتخذته السلطات المعنية في هولندا ولبنان والولايات المتحدة الاميركية، إسهاماً في الحد من انتشار “كوفيد-19” وحرصاً على سلامة الموظفين وأمنهم الصحّي وصحّة عائلاتهم.
من أجل العدالة والإستقرار
المحاكمة التي بدأت في كانون الثاني 2014 انتهت عملياً في 20 أيلول 2018 من دون الإعلان وقتها عن موعد إصدار الحكم. 457 جلسة و3132 بيِّنة و151000 صفحة من المستندات والإفادات التي أدلى بها نحو 323 شاهداً، كان على هيئة المحكمة أن تنكبّ على مراجعتها ودراستها والتدقيق فيها وتقييمها، من أجل أن يأتي الحكم متكاملاً ومدروساً ومقنِعاً لا يمكن التشكيك فيه بسبب الحرب التي قامت على المحكمة، ولأن المتهمين المنتمين إلى “حزب الله” لم يتمّ توقيفهم وجرت محاكمتهم غيابياً في ظلّ تأمين حقوق الدفاع عنهم كاملة، مراعاة لحسن سير العدالة التي اعتمدت المحكمة الدولية أعلى المعايير فيها.
بالإضافة إلى مسألة أزمة كورونا العالمية، ثمة جانب آخر يمكن أخذه في الإعتبار وهو الوضع الداخلي في لبنان وحرص المحكمة على ألا يكون لأعمالها نتائج وانعكاسات سلبية على الإستقرار العام. فعندما انتهت الجلسات وتمّ الإعلان عن رفعها بانتظار إصدار الحكم في أيلول 2018 كانت نسائم التسوية الرئاسية تسيطر على الوضع العام في لبنان، وكان الرئيس سعد الحريري يتخطّى مفاعيل الحكم وحيثيّات القضيّة ووقائعها وضلوع عناصر من “حزب الله” في التخطيط لها وتنفيذها من أجل الوحدة الوطنية، التي اعتبر أنها تأتي في المرتبة الأولى. أما اليوم وقبل أيام من الموعد المضروب أصلاً لصدور الحكم تبدّلت الأحوال والمواقع والسياسات.
بطبيعة الحال ووفق نظام المحكمة، تتولى رئاستها مهمة التواصل مع المسؤولين اللبنانيين والمجتمع الدولي من أجل تأمين الظروف المناسبة لعمل المحكمة، وتلافي أي انعكاسات سلبيّة على الوضع العام. وفي التقرير السنوي الحادي عشر الذي أصدرته المحكمة عن نتائج أعمالها بين أول آذار 2019 وآخر شباط 2020، ذكرت أن “الربع الأخير من العام 2019 شهد تأثر القدرة العملانية لمكتب المدعي العام بالوضع السائد في لبنان، فحدث تأخير في الحصول على المعلومات بواسطة طلبات المساعدة التي ترسل رسمياً إلى لبنان وأُجّلت معظم البعثات المقرر القيام بها في لبنان”.
ولكن على رغم ذلك فقد أكدت المحكمة استمرارها في تسيير كافة أعمالها. وفي أيلول 2019 أعلنت أن قضايا محاولتي اغتيال الوزيرين مروان حماده والياس المرّ وعملية اغتيال جورج حاوي تدخل ضمن صلاحياتها واختصاصها، لأنّها متلازمة مع القضيّة الأساسيّة التي أنشئت من أجلها وهي قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وهي ستحدّد الوقت الذي ستبدأ فيه المحاكمة في هذه القضايا التي اتّهمت فيها أيضاً سليم عيّاش المتهم الرئيسي في اغتيال الحريري. وبالتالي فإنّ المحكمة إذ تنتهي من محاكمة عيّاش في القضية الأولى ستكمل عملها في محاكمته في القضايا التالية، وهي تؤكد دائماً على أنها تستمرّ من أجل تحقيق العدالة. وقد ذكرت في تقريرها السنوي الأخير ما يلي: “ومع اقتراب موعد صدور الحكم في قضية عيّاش وآخرين، وبعد تصديق قرار الإتّهام في القضية المتلازمة، تدرك المحكمة الدور الذي تؤدّيه في لبنان والمنطقة والمجتمع الدولي عموماً، وهي تواصل في هذا الصدد الإعتماد على الدعم السياسي والمالي والتشغيلي السخي الذي تقدِّمه الدول لأنّ الدعم الدولي أمر أساسي. ويعرب قلم المحكمة عن أشدّ الإمتنان لهذا الإلتزام المستمر، وسيواصل حشد الدعم الواسع لولاية المحكمة. ومن هذا المنطلق، يواصل قلم المحكمة التطلع إلى المستقبل ويرحّب بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية على الصعيدين الداخلي والخارجي، لمساعدة المحكمة على المضي قدماً في استكمال ولايتها”.
لقراءة المقالة كاملة اضغط عنا
