لجنة المال أقرت موازنة 2020 مع تعديلات
أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، أنّ “موازنة 2020 أُقِرَّت مبدئيًا وعمليًا مع تعديلاتٍ كثيرةٍ منها التخفيض الذي يصل الى حوالى ١٠٠٠ مليار ليرة”.
وأشار بعد اجتماع اللجنة، الى أنّ “التخفيضات طاولت بنودًا عدة منها المجالس والصناديق والتجهيزات وقوانين البرامج والجمعيات التي لا تعنى بالرعاية الاجتماعية”.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي:”فرضنا الرقابة على كل المؤسسات والرقابة المسبقة على الهبات والقروض واقترحنا مادة تحويل مبالغ الخلوي مباشرة الى الخزينة”.
ولفت كنعان، الى “اننا اقرينا رفع الضمان على الودائع من ٥ مليون الى ٧٥ مليون ليرة ما يؤثر ايجابًا على صغار المودعين ويحميهم”.
وتابع، “اقرينا تجميد وتعليق الاجراءات الناجمة عن التعثّر في تسديد القروض السكنية والزراعية والصناعية ٦ اشهر من تاريخ نشر الموازنة”.
كنعان لفت، الى أنّ “حالة القلق ادت الى سحب ٦ مليار دولار من المصارف وجرى تأليف لجنة للتواصل مع مصرف لبنان وهيئة التحقيق لمتابعة مسألة التحويلات الى الخارج”.
وشدّد، على أنّ “لجنة المال أوصت بضرورة تسهيل التحويلات المصرفية للطلاب الذين يدرسون في الخارج لتسديد اقساطهم ومستلزماتهم”.
وأكملَ، “عرضنا لمسألة السحوبات المصرفية ولم نقتنع بأجوبة القطاع المصرفي وسنتابع المسألة بما يحترم حقوق الناس في الحصول على رواتبهم”.
وأكد، أنّ “الوفر الذي تأمن في الموازنة سيؤمن الاعتمادات المطلوبة لـ ١٢ الف مضمون اختياري لتأمين الدواء والاستشفاء”.
وأعلن كنعان، أن “الاثنين المقبل سيصلني التقرير حول الدفاع المدني للبت بإمكانية التصرف من الاحتياط لتأمين الاعتمادات اللازمة لتثبيت عناصر الدفاع المدني”.
وأشار، الى أنّه “وردني كتابًا من رئيس الجامعة اللبنانية بدفع مستحقات اساتذة كلية الفنون الفرع الرابع قبل نهاية السنة”.
وشدد كنعان، على أن “استرداد الاموال المنهوبة بدأ فعليًا بعملنا في لجنة المال وما طلبناه من مصرف لبنان وجمعية المصارف حتى قبل اقرار قانون الاثراء غير المشروع”.
وشكر، “كل من تعاون لاقرار الموازنة والاعلام على متابعته”، طالبًا من “السياسيين وانا اولهم أن تكون الاولوية هي الناس وحاجاتهم وعلى السياسي العمل لا البكاء وتوصيف الامور فقط”.
المصدر: رصد موقع ليبانون ديبايت
