قراران “خاطئان” لوزير… “أسلوب غير مسبوق في التخاطب”!
أصدر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، تعميمًا على القضاة بـ”وجوب التّقيّد بالأحكام القانونيّة، والامتناع عن الظّهور الإعلامي بجميع أشكاله، وعن اتّخاذ أيّ موقف علني على أيّ منصّة إعلاميّة أو إلكترونيّة أو غيرها، من دون الحصول على إذن مسبق من المرجع المختص”.
كما طلب في قرار آخر من القضاة عدم التواصل المباشر وغير المباشر مع أي سفارة أو منظمة حكومية وغير حكومية أو أي جمعية بهدف المشاركة في ندوات وورش عمل في الداخل أو الخارج قبل تقديم طلبات من الجهة الداعية إلى وزير العدل.
أثار القراران استياء القضاة فرد نادي القضاة منتقداً العبارات المستعملة وأسلوب التخاطب غير المسبوق، وذكر ببيان مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 20 آذار 2018 الذي أكّد على ثوابت لا يمكن الحياد عنها وأهمها أنه لا يجوز لوزير العدل توجيه تعاميم للقضاة، كما أن المجلس لا يعدّ أداة تنفيذية لهذه الغاية، عملاً بمبدأ إستقلالية السلطة القضائية، ولا يجوز لأي سلطة دستورية أن تطغى بعملها على عمل سلطة أخرى”.
وتؤكد مصادر قانونية أنه لا يحق لوزير العدل إصدار مثل هذه التعاميم وهو أخطأ في هذا الأمر، لأنه تدخل في الشؤون القضائية، حيث يشدد الدستور على مبدأ فصل السلطات فهو مسؤول عن القضاة والمساعدين القانونيين إدارياً ولكنه ليس مسؤولاً مسلكياً.
وتذكر المصادر “بموجب التحفظ” الذي يفرض على القاضي عدم تداول أي شيء متعلق بملف في عهدته، وترى أن على الوزير كان التذكير فقط بهذا المبدأ بدون أن يلزمه.
أما من يحاسب القضاة فهو مجلس القضاء الأعلى وفي حال عدم الإمتثال لقراراته من القضاة يُحال القاضي إلى هيئة التفتيش القضائية وفي حال عدم الإمتثال تحيله إلى المجلس التأديبي وعندها يحق للقاضي إذا شعر بظلم من قرار المجلس أن يطعن في الهيئة القضائية العليا.
المصدر: ليبانون ديبايت.
