“قبّة باط” من البخاري
في النتيجة، تمكّن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، من الظفر بتكليفه لتأليف الحكومة مجدداً وهنا، لا يعود من ضرورة للبحث في الأرقام إلا في الشكل.
في المضمون، لم يكن ميقاتي ليعبر، إلاّ من خلفية “قبّة باط” سعودية، تولّى السفير وليد بخاري ترجمتها، فكان أن استنكف عن إعلان دعم القاضي نوّاف سلام، ولم تشهد مداولاته مع النواب السنّة المستقلين من “أيتام” تيّار “المستقبل”، أي إشارةٍ من هذا القبيل، إنما فُهم من قبلهم، أن البخاري، بما يمثّل سعودياً، لا يمانع تسميتهم لميقاتي، وفي الوقت نفسه، يفضّل أن يعود الرجل برقم هزيل.
ورؤية البخاري هذه، لم يكن استنتاجها صعباً، وذلك من وراء تعمّد كتلة “القوات اللبنانية”، الإبتعاد عن تسمية نوّاف سلام. ولو كان ثمة قرار سعودي في هذا الشأن، لكانت معراب أول من ترجمته.
وبالتالي، يصبح تحميل أجواء معراب، للنواب “التغييريين”، مسؤولية عدم الوضوح في القرار قبل الإستشارات، بالنسبة إلى نوّاف سلام ما عرقل لاحقاً تسميته، قضيةً لا يُعتدّ بها، إنما تأتي في مجال المقاربة القواتية للخروج من الإتهام بتشكيك قوى المعارضة.
وللحقيقة، فإن هذا الإتهام وصل إلى معراب من قبل أكثر من جهة، باتت تحمّل الدكتور سمير جعجع، شخصياً مسؤولية الإخفاقات المعارضة المتتالية، وهذا يتصل بقضية أبعد، وهي ذات صلة بفقدان آلية التشاور والتواصل بين قوى الإعتراض، والتي تتّهم “القوات” أصلاً، بالوقوف خلفها نتيجة تعاطيها مع قوى الإعتراض الأخرى بمنطق “فتح زواريب” تواصل مع كل نائب على حدى، وعدم تفضيل التعاون من خلال المجموعة والآلية الواضحة.
بالعودة إلى التوجّه السعودي، فـ”قبّة الباط” لم ينلها ميقاتي إعجاباً فيه، إنما من خلال رؤية سياسية، تعمل على تجميد كل الملفات وإبقاء الوضع على ما هو عليه حتى ينهي العهد ولايته. وبالتالي، تصبح الخلفية السعودية واضحة في شأن “إيداع” نوّاف سلام إلى استحقاقات مقبلة، أي إلى ما بعد العهد، وهو ما لا يخفيه أكثر من نائب تغييري
