خطوة أساسية في مسار الإصلاح… ما علاقة حاكم المصرف؟
بعد أن إعتبر العديد من الإقتصاديين أن صلاحيات حاكم مصرف لبنان المطلقة ساهمت في مكان ما بإنهيار الوضع الإقتصادي والمالي من خلال الهندسات المالية وطباعة الأموال تلبية لحاجات الحكومات المتعاقبة، يرى هؤلاء أنه من الواجب إعادة النظر بهذه الصلاحيات كخطوة أساسية تترافق مع خطة إعادة التعافي المطلوب إنجازها من قبل البنك الدولي والدول المعنية بالشأن اللبناني.
في هذا الإطار يرى الخبير الإقتصادي خالد أبو شقرا, أن “قانون النقد والتسليف أعطى حاكم مصرف لبنان صلاحيات مطلقة بمختلف شؤون إدارة النقد، وبالطبع هذا أمر يهدف لتسهيل عمله والإبتعاد عن البوروقراطية التي قد يتطلّبها إتخاذ القرارات والتي يكون لها علاقة بتنظيم العمل النقدي في البلد فيما يتعلق بالمصارف والسيولة وإصدار النقد وسعر الصرف وغيرها”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” أكّد أن “ضمن هذه الصلاحيات المعطاة لحاكم مصرف لبنان، والتي يُطالب بتعديلها اليوم في أنظمة العالم الحديثة، تتعلّق بسلطة الحاكم وإشتراكه بعدة أمور متضاربة، بمعنى أن حاكم مصرف لبنان هو الرئيس الأعلى لهيئة الرقابة على المصارف، وهو أيضاً المسؤول المباشر عن هيئة التحقيق الخاصة، وهو السلطة العليا في هيئة الأسواق المالية. وبالتالي تجمع سلطة الحاكم صلاحيات متناقضة، فيها تضارب مصالح في أكثر من موضوع، فهيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها حاكم المركزي، والتي من المفترض أن تكشف السرية المصرفية في حال وجود دعاوى، تتعلّق بحسابات الحاكم مثلاً، وعليه بالتالي الموافقة على إتخاذ القرار بكشف حساباته الخاصة بنفسه”.
وتابع, “بالنسبة إلى هيئة الأسواق المالية المعنية بتنظيم أمور البورصة والشركات للحاكم أيضاً سلطة على لجنة الرقابة على المصارف، وبالتالي هذه التناقضات اليوم لم يعد يجوز أن يمسك بها شخص واحد، والمطلوب توزيع هذه الصلاحيات وفك إرتباطها بحاكم مصرف لبنان، هذا بالشق الأول.”
وكشف أنه “في الشق الثاني من هذا الموضوع، وهنا الخطورة، هناك مسعاً لتجريد الحاكم من بعض صلاحياته، تتعلق بما كان يحضر في مجلس الوزراء في الجلسة الأخيرة في 18 نيسان الماضي، عبر مشروع قانون لتعديل المادة 47 من قانون النقد والتسليف والتي تنص على “منح مصرف لبنان دون سواه إمتياز إصدار النقد المنصوص عليه بالمادة العاشرة” وبالتالي حق إصدار النقد هو حق حصري معطى لمصرف لبنان، وحسب ما فهم، كان الهدف إشراك وزارة المالية بهذا الموضوع، وهذا طبعاً أمر خطر إذ في حال حصول فراغ في حاكمية مصرف لبنان أو في حال رفض المصرف إصدار أو طبع المزيد من الليرات، يحق لوزارة المالية القيام بالمبادرة وإتخاذ القرار بطبع المزيد من الأوراق النقدية”.
وأضاف, “نحن نعلم أن مشكلة المشاكل في لبنان هي الطباعة المفرطة للعملة والتضخم الكبير للكتلة النقدية بالليرة اللبنانية التي وصلت إلى حدود الـ 85 ألف مليار ليرة قبل أن تنزل مؤخراً إلى حوالي الـ 70 ألف مليار ليرة مما كان يؤدي إلى إرتفاع سعر الصرف ومشاكل كثيرة”.
وختم أبو شقرا موضحاً، أن “المطلوب اليوم تعيين مجلس متعلّق بمصرف لبنان يكون بيده موضوع صلاحيات إصدار النقد وطباعة الليرة، هناك بعض المواضيع التي يجب تعديلها وأخرى من الواجب أن تبقى على حالها فهي لاتزال في معظمها صالحة وضرورية”.
المصدر: ليبانون ديبايت.
